" فالتعزير مجال واسع أمام الحاكم يؤدب به من شاء ما دام رائده إصلاح المسئ ومنع استفحال خطره، وفي هذا من دقة التشريع الإسلامي ما يدل على أنه وحي من الله فإنه مما لا ريب فيه أن أحوال الناس تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فالعقوبة التي تناسب جماعة لها حالة خاصة لا تناسب جماعة أخرى تخالفها في عاداتها وأطوارها. فلا يمكن وضع عقوبة محدودة يمكن تطبيقها على جميع الناس فالله العليم بأحوال عباده ناط تقدير العقوبة بأولي الأمر والقيام بتأديب المجرمين بالعقوبات المناسبة كي يعيش الناس في أمن وراحة واطمئنان " (1) إن الحدود والتعازير التي شرعها الإسلام تدعو إليها الحكمة والمصلحة العامة ويتوقف عليهما الأمن العام في البلاد، ولو طبقها المسلمون في بلادهم لما وقع إجرام ولا حدث فساد، ولا اعتداء من بعض الناس على بعض.