لا يخفى أنه وإن لم يرد النص في المصحف إلا أنه لا يبعد إلحاقه بالعبد المسلم، بل إلحاق كل كلام منقوش محترم من الروايات الواردة في الأحكام أو الأدعية والأذكار به للأولوية القطعية، من غير فرق بين أن تكون من المتواترة أو الآحاد، لأنها بعد حجيتها حكمها حكم المتواتر، إلا أن يمنع القطع بالمناط وإن كان الإلحاق أحوط.
ثم إن هاهنا فروعا من حيث الابتداء والاستدامة، ومن حيث شمول الحكم للترجمة وعدمه، ومن حيث الخطوط وغير ذلك مذكورة في كتب القوم فراجعها.