والقول بمضمونها بالشذوذ، فهي مع ضعف سندها - كما في المصابيح - (1) متروكة الظاهر، لشمول إطلاقها ما لو كان معهم مسلم. ولم يقل به أحد - محمولة على التقية لموافقتها مذهب العامة كما قيل.
ثم إن الفطري منهما: إن كان رجلا يقتل بمجرد ارتداده، ولا يستتاب وتقسم أمواله بين ورثته في حياته، وتبين زوجته منه كذلك وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل، تنزيلا له منزلة المعدوم، لوجوب قتله، للاجماع - بقسميه - والمستفيضة الدالة عليه (2) وفي قبول توبته فيما بينه وبين الله عن غير الأحكام المذكورة؟ خلاف، والأظهر القبول (3) وتفصيله موكول إلى محل آخر.
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org