الأصمعي، من قولك: أملط ريش الطائر، إذا سقط عنه. ويقال: غلام ملط خلط، وهو المختلط النسب، كما في الصحاح.
أملاط وملوط، بالضم، وقد ملط الرجل، ككرم، ونصر، ملوطا، بالضم، يقال: هذا ملط من الملوط.
وملط الحائط ملطا: طلاه بالطين، كملطه تمليطا، الأخير عن ابن فارس.
وملط شعره: حلقه، عن ابن الأعرابي.
والملاط ككتاب: الطين الذي يجعل بين سافي البناء ويملط به الحائط، كما في الصحاح. ومنه حديث صفة الجنة: " ملاطها مسك أذفر ".
والملاط: الجنب، نقله الجوهري، وهما ملاطان، سميا بذلك لأنهما قد ملط عنهما اللحم ملطا، أي نزع، وجمعه ملط، بالضم.
والملاطان: جانبا السنام، مما يلي مقدمه.
وابنا ملاط: عضدا البعير، كما في الصحاح، لأنهما يليان الجنبين. قال الراجز يصف بعيرا:
كلا ملاطيه إذا تعطفا * بانا فما راعى براع أجوفا (1) فالملاطان هنا العضدان، لأنهما المائران، كما قال الراجز:
* كلا ملاطيها عن الزور أبد (2) * وقيل للعضد ملاط، لأنه سمي باسم الجنب.
أو ابنا ملاط البعير: كتفاه، وهو قول أبي عمرو، الواحد ابن ملاط. وأنشد ابن بري لعيينة بن مرداس:
ترى ابني ملاطيها إذا هي أرقلت * أمرا فبانا عن مشاش المزور المزور: موضع الزور.
وابن ملاط: الهلال، عن أبي عبيدة. وحكي عن ثعلب أنه قال: ابن الملاط: الهلال.
والملطاء، عن الليث، ويقصر، نقله الواقدي، من الشجاج: السمحاق، بلغة الحجاز. وفي كتاب أبي موسى في ذكر الشجاج: الملطاة، بالهاء، عن أبي عبيد. قال: فإذا كانت على هذا فهي في التقدير مقصورة.
أو الملطى والملطاة: القشر الرقيق بين لحم الرأس وعظمه (3)، يمنع الشجة أن توضح. نقله ابن الأثير.
قال شيخنا: الصواب ذكره في المعتل، كما يأتي له، لأنه مفعال كما ذكره أبو علي القالي في مقصوره، وكذلك ذكره في المعتل الجماهير، كالجوهري وابن الأثير وغير واحد. وأعاده المصنف على عادته إشارة إلى ما فيه قولان في الاشتقاق، وهذا ليس من ذلك القبيل فاعرفه، فذكره هنا خطأ ظاهر. انتهى.
قلت: اختلف كلام الأئمة هنا، فالليث جعل ميمه أصلية، وإليه مال ابن بري، وقال: أهمل الجوهري من هذا الفصل الملطى، وهي الملطاة أيضا، وذكرها في فصل " لطى "، وذكره أيضا الصاغاني هنا في العباب والتكملة، ونقل عن ابن الأعرابي زيادة الميم., أما ابن الأثير فإنه ذكر الاختلاف فقال: قيل: الميم زائدة، وقيل أصلية، والألف للإلحاق كالذي في المعزى، والملطاة كالعزهاة، وهو أشبه.
وفي التهذيب: وقول ابن الأعرابي يدل على أن الميم من الملطى ميم مفعل، وأنها ليست بأصلية، كأنها من لطيت بالشيء: إذا لصقت به، فقد ظهر بذلك أن ذكر المصنف الملطى هنا ليس بخطإ، كما زعمه شيخنا.
وأما الجوهري فقد رأيت استدراك ابن بري عليه.
وأما ابن الأثير، فإن المنقول عنه خلاف ما نسبه له