ما نزل عن حد العذار، وهو النابت على اللحيين، ويرجع إليه ما في الدروس من أنه الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين، وإن كان في صدق العارض على القريب إلى الذقن تأمل، فلذا قال في المدارك: أنه الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن، وفي كشف اللثام أنه ما تحت العذار من غير ذكر الانتهاء إلى الذقن، وفي الصحاح أن عارضة الانسان صفحتا خديه، وقولهم فلان خفيف العارضين يراد به خفة شعر العارضين، و (منها) مواضع التحذيف، وهي الشعر بين انتهاء العذار والنزعة المتصل بشعر الرأس، كما في المنتهى والروضة ونحوه عن التذكرة والذكرى، بل لعله يرجع إليه ما في المدارك من أنها هي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصدغ والنزعة، لأن منتهى العذار من الأعلى هو ابتداء الصدغ كما عرفت، بل كأنه لا خلاف في تفسيرها بذلك، و (منها) الذقن وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر منه الشعر ويسترسل، وكأنه لا خلاف أيضا في تفسيره بذلك، ومثله في ذلك القصاص وهو منتهى منابت شعر الرأس، و (منها) الصدغ بالضم، والمعروف في تفسيره بين الأصحاب أنه الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن، وينزل عن رأسها قليلا، لكن الموجود في بعض كتب اللغة أنه ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، ويقرب منه ما قيل ما بين الحاجب والأذن.
إذا عرفت هذا فنقول: غير خفي على الناظر في كلام الأصحاب والرواية ظهور أن المراد بقوله (عليه السلام): " (ما دارت عليه الابهام من قصاص الشعر " إلى آخره الحد الطولي الذي ذكره الأصحاب، وبقوله (عليه السلام): " وما جرت عليه الإصبعان " إلى آخره الحد العرضي الذي ذكروه أيضا، ولذا قال في المدارك: أنها نص في المطلوب، لكن فيه نظر من وجوه، (الأول) أن التحديد الأول للطول لا يناسب التعبير بقوله (عليه السلام): (دارت) إذ ليس هو من الدوران في شئ، بل قد يقال: لا حاجة إلى التقدير بالإصبعين في الحد الطولي، بل تحديده بأنه ما كان من القصاص إلى الذقن