وقد يستدل على المطلوب أيضا بخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) (1) " سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده " لكنه موقوف على بيان معنى المرفق، فنقول إنه مجمع عظمي الذراع والعضد كما عن التذكرة، وعن الصحاح والقاموس أنه موصل الذراع في العضد، وفي الحدائق " المرفق كمنبر ومجلس المفصل، وهو عبارة عن رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور أو مجمع عظمي الذراع والعضد فعلى هذا شئ منه داخل في العضد وشئ داخل في الذراع " انتهى. وربما ظهر من بعضهم أنه نفس المفصل، وبالجملة هل هو طرف الساعد أو أنه طرفا الساعد والعضد يظهر من بعض الأول، ومن آخر الثاني، وعليه يمكن الاستدلال بالرواية على إرادة وجوب غسل ما بقي من طرف العضد لكونه من المرفق، ويكون قوله في السؤال (قطعت من المرفق) إرادة بعض المرفق، ولعله على هذا يحمل استدلاله في جامع المقاصد على الدخول الأصلي بقول الكاظم (عليه السلام) في مقطوع اليد من المرفق: (يغسل ما بقي) قال: " فإن غسله لو وجب مقدمة لغسل اليد يسقط بسقوطه " قلت: لكن لم أعثر إلا على هذه الرواية، وهي مشتملة على قوله: (ما بقي من عضده) فلم يبق احتمال أن يكون القطع من المرفق على معنى إرادة بقاء المرفق، وكان ما ذكرناه أولى من حمل الرواية على استحباب غسل العضد كما ستسمعه، ولعله للبناء على كون المرفق طرف الساعد فقط، أو يراد بقوله في السؤال (قطعت من المرفق) أي تمامه، وهو لا يحصل إلا بقطع الطرفين معا، فيكون المراد بقوله (عليه السلام): (ما بقي من عضده) بعد قطع طرفه الذي تمام المرفق، فتأمل.
(و) يجب (الابتداء من المرفق) وإدخاله والانتهاء إلى الأصابع، فالمراد حينئذ وجوب البدأة بالأعلى على حسب ما ذكرناه في الوجه.
(ولو غسل منكوسا لم يجز) كما هو صريح الجمل والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف والدروس وجامع المقاصد وكشف اللثام وظاهر الإشارة