القوى القدسية - أنه مناف لما تسمعه من التحقيق الذي يأتي على جميع ما ذكرنا وذكر من الاشكال، وهو أن الأصحاب لم يجعلوا الابهام والوسطى معيارا للحد الطولي، بل حددوه بكونه من القصاص إلى الذقن، نعم قد جعلوهما حدا للعرض، ومن المعلوم أن المراد بالقصاص قصاص الناصية، ثم يؤخذ ما يسامتها من الجانبين في عرض الرأس، فيخرج النزعتان لكونهما ليسا من الوجه قطعا، إذ التحديد مساق لبيان الوجه، وإلا فالدائرة التي ذكرها البهائي لا تجدي في دفع الايراد بالنزعتين كما هو واضح، فيراد حينئذ بعد تعليق الجار والمجرور بقوله (عليه السلام): (دارت) أن ما أحاطت به الابهام والوسطى وما جرت عليه من القصاص إلى الذقن فهو من الوجه، بمعنى أن كل موضع جرت عليه الإصبعان من هذا المكان الذي هو من القصاص إلى الذقن فهو من الوجه، ولعل هذا أولى مما ذكره لظهور قوله (عليه السلام): (دارت عليه الابهام والوسطي من القصاص) في كون ابتداء الدوران للاصبعين معا من القصاص، وعلى كلامه يكون الدوران من القصاص للوسطى خاصة، لكون المفروض أن الابهام على الذقن، بل لا معنى لجعل الذقن منتهى الدائرة لأن ابتدائها وقع من القصاص والذقن وانتهائها إليهما أيضا، بأن يكون الابهام على القصاص والوسطى على الذقن فيكون لكل من الإصبعين نصف الدائرة، مع أن الرواية كادت تكون صريحة في إرادة ابتداء جريان مجموع الإصبعين من القصاص وانتهائه إلى الذقن، وهو عين ما ذكره الأصحاب، بل لا يخفى على المتأمل في التحديد الذي ذكره إنه يخرج عنه بعض الجبينين قطعا، مع أنهما من الوجه بديهة كما هو نص خبر إسماعيل بن مهران (1) بل قد يقال إن جميع ما تكلفه محافظة على حقيقة العبارة لا يتم معه، لظهور قوله (عليه السلام): (ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص) إلى آخره في أن الإصبعين يدوران في جميع أجزاء الوجه من القصاص إلى الذقن فليزم ما لا يتناهى من الاستدارة وهو لا معنى له، إذ كيف يعقل حصول الاستدارة في خط