جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢

ذكر وتنبيه: في الصلاة المعادة ربما يستدل لجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر بما ورد من جواز إعادة من صلى فرادى جماعة وإن الله يختار أحبهما إليه (1)، وعليه فتوى الأصحاب.
وممن استدل بذلك المحقق الخراساني (قدس سره)؛ فإنه بعد أن ذهب إلى جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر فيما لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض.
قال: يؤيد (2) ذلك - بل يدل - ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة، وإن الله يختار أحبهما إليه (3). (4)

١ - قلت: ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال (عليه السلام): " يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء الله " [١].
وحسن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة ثم يجد جماعة، قال:
" يصلي معهم ويجعلها الفريضة " [٢] إلى غير ذلك من الأخبار.
٢ - قلت: لعل التعبير بالتأييد - كما قيل - لاحتمال كون مورد الروايات المشار إليها من صغريات تعدد المطلوب، فيكون الغرض القائم بالجماعة مطلوبا آخر غير مطلوبية نفس طبيعة الصلاة، فيكون باب الصلاة المعادة أجنبي عن مورد تبديل الامتثال الذي مورده وحدة المطلوب والأمر.
ولكن استظهر (قدس سره) من الروايتين جواز التبديل بلحاظ ظهورهما في جواز التبديل؛ إذ لا وجه لجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة إلا ذلك.
٣ - راجع وسائل الشيعة ٥: ٤٥٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٤، الحديث ١٠.
٤ - كفاية الأصول: ١٠٨.
[١] الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٢، وسائل الشيعة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٤، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٣٧٩ / ١، وسائل الشيعة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 54، الحديث 11.

(٣٠٣)