جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
الأمر الرابع في محط البحث في الإجزاء هل فيما إذا تعدد أمرين تعلق أحدهما بالطبيعة حال الاختيار والعلم، والآخر بها حال الاضطرار أو الجهل، أو فيما إذا كان هناك أمر واحد ومأمور واحد، والاختلاف إنما هو في الفرد بلحاظ الحالات الطارئة؟
وليعلم: أن معرفة هذا الأمر له أهمية في مبحث الإجزاء، بل يمكن أن يقال:
إنه مفتاح باب الإجزاء.
يظهر من بعضهم: أن محط البحث في الإجزاء فيما إذا كان هناك أمرين مستقلين تعلق أحدهما بنفس الطبيعة بلحاظ حال الاختيار والعلم، والآخر بتلك الطبيعة بملاحظة حالتي الاضطرار أو الجهل، فيبحث في أن إتيان متعلق الأمر الاضطراري أو الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ أي يبحث في كفاية امتثال أحد الأمرين الاضطراري أو الظاهري عن امتثال الآخر.
كما أنه يظهر من بعض آخر: أن محط البحث فيما إذا كان هناك أمر واحد تعلق بنفس الطبيعة، ولكن الأدلة دلت على اختلاف أفراد هذه الطبيعة واختلاف الحالات الطارئة على المكلفين، وإن كل واحد منهم يجب عليه إيجاد الطبيعة في ضمن ما هو فرد لها بحسب حاله.
مثلا قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) يدل على وجوب الصلوات اليومية في أوقاتها المقررة على جميع آحاد المكلفين؛ من القادر

1 - الإسراء (17): 78.
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست