الأمر الثاني عشر في الاشتراك (*) وقع البحث فيه تارة في إمكانه، وأخرى في وقوعه، وثالثة في كيفية وقوعه؛ فالكلام يقع في جهات:
الجهة الأولى: في إمكان الاشتراك يظهر من بعض الوجوه التي استدل بها القائل بامتناع الاشتراك: أن الاشتراك ممتنع عقلا.
كما أنه يظهر من بعضها الآخر - الذي أشار إليه المحقق الخراساني (قدس سره) - من لزوم اللغوية والإجمال (1) أن امتناعه عقلاني.
وكيف كان: ما يمكن أن يستدل به القائل بامتناع الاشتراك عقلا وجهان:
الوجه الأول: ما أشار إليه المحقق العراقي (قدس سره) وأجاب عنه.
هذا الوجه ملتئم من مقدمتين: