الجهة التاسعة في المراد ب‍ " الحال " في عنوان البحث لعله ظهر مما أسلفنا: أن النزاع في المشتقات الاسمية إنما هو في معانيها التصورية اللغوية، وأنه هل وضعت لفظة " الضارب " مثلا لخصوص المتلبس بالضرب فعلا، أو للأعم منه وممن انقضى عنه؟ لا في حمل المشتق وجريه على الشيء.
فحان التنبه على أن المراد ب‍ " الحال " في عنوان البحث ليس زمان النطق والانتساب والجري أو الإطلاق، بل ولا زمان التلبس؛ لعدم كون الزمان مأخوذا في المشتق؛ وذلك لأن ذلك كله متأخرة عن الوضع.
بل المراد: هو المفهوم الذي لا ينطبق إلا على المتصف بالمبدأ، أو الأعم منه.
وبعبارة أخرى: محل البحث في مفهوم تصوري المشتق، وأنه هل وضع لمعنى لا ينطبق إلا على المتصف بالمبدأ، أو لمفهوم أعم منه؟
فالأولى: عقد عنوان البحث هكذا: " هل المشتق وضع لعنوان المتصف بالمبدأ بالفعل، أو للأعم منه؟ " لئلا يشتبه الأمر.
ولأجل ما ذكرنا - أن النزاع في المفهوم التصوري - يتمسك لإثبات المدعى بالتبادر، الذي هو الدليل الوحيد في إثبات الأوضاع والمفاهيم اللغوية.
نعم، ربما يتمسك لإثبات المطلوب بوجوه عقلية لعلها ترجع إلى التبادر، فتدبر.
وبعدما تمهد لك ما ذكرنا في محل البحث نقول:
قد يقال: إنه يمتنع عقلا وضع المشتق للمتلبس بالمبدأ فعلا فيما إذا امتنع تلبس الذات بالمبدأ في الخارج، مثل " زيد معدوم "، و " شريك الباري تعالى ممتنع "؛ فإنه لو وضع