بعنوان الفاعلية - مثلا - ولذا يصح الحمل؛ لأن الحمل يحكي عن الاتحاد والهوهوية في الواقع، والشيء المتحد مع الذات هو المعنون الذي إذا أريد التعبير عنه في عالم التفصيل يقال: إنه ذات ثبت له كذا. وإلا لو كانت الذات مأخوذة في المشتق أو كان مفاده الحدث المنتسب إلى الذات لا يصح الحمل.
فتحصل: أن الذي يقتضيه فهم العرف والعقلاء في هيئات المشتقات المفردة، والمتبادر منها هو المعنون بعنوان؛ بداهة أن المتبادر من لفظ التاجر أو الضارب - مثلا - هو المعنون بعنوان التاجرية أو الضاربية، القابل للانحلال إلى معنيين.
فكما أن المادة والصورة في المشتق كأنهما موجودان بوجود واحد فكذلك في مقام الدلالة كأنهما دلالتان في دلالة واحدة.
فعلى ما ذكرنا: لا إشكال في المسألة من حيث كون المشتق محكوما عليه أو به، فتدبر جيدا.
تقريب لبساطة المشتق ثم إنه يحكى عن المحقق الشريف: أنه أقام برهانا على بساطة المشتق: بأنه يمتنع أخذ الشيء والذات في المشتق؛ وذلك لأن المأخوذة فيه.
إما مفهوم الشيء، وهو عرض عام ولازمه أخذ العرض العام في الفصل في قولك: " الإنسان ناطق "، فيدخل مفهوم الشيء في الناطق، الذي هو فصل تقوم للإنسان ولا يعقل دخول العرضي في الذاتي.
أو ما صدق عليه الشيء؛ فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية في قولك: " الإنسان ضاحك "؛ فإن الشيء الذي به الضحك هو الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري؛ وذلك لأن المصداق الذي ثبت له الضحك في المثال ليس هو إلا الإنسان. فيرجع الأمر في القضية الحملية إلى ثبوت الإنسان للإنسان، ومن المعلوم