جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢

وفيه: أن ما استشهد (قدس سره) على جواز تبديل الامتثال لو لم يدل على عدم الجواز لم يكن دليلا على الجواز؛ وذلك لأنه لو لم يكن الأمر بالصلاة ساقطا بما صلاه فرادى لابد وأن لا يدعو الأمر الثاني إلا إلى ما دعى إليه الأمر الأول؛ وهو نفس طبيعة الصلاة. ولكن من الواضح أن مفاد أدلة الصلاة المعادة جماعة ليس نفس طبيعة الصلاة، بل الطبيعة المتقيدة بكونها جماعة، فإذا كانت دعوه الأمر الثاني إلى غير ما دعى إليه الأمر الأول فيستكشف من ذلك إنا عدم بقاء الأمر الأول، ولا يكون ذلك دليلا على عدم جواز تبديل الامتثال.
وبالجملة: أن الأمر بالصلاة قد سقط بالإتيان بها أولا فرادى، ولكن دلت الأخبار على استحباب فعلها جماعة لو اتفقت؛ لأنها أفضل، وإن الله يختار أحبهما. (1) هذا كله في الجهة الأولى، وقد عرفت عدم إمكان تبديل الامتثال.
أما الجهة الثانية:
وهي أنه بعد امتناع تبديل الامتثال هل يجوز تبديل مصداق من الطبيعة التي أتى به المكلف بعنوان المصداق، بمصداق آخر من تلك الطبيعة التي كانت مأمورة

1 - قلت: وبعبارة أخرى - كما أفاده سماحة الأستاذ، دام ظله في الدورة السابقة - أن ذلك ليس من باب تبديل الامتثال بامتثال آخر، بل من باب تبديل فرد ومصداق من المأمور به بفرد ومصداق آخر أفضل، وذلك لأن تبديل الامتثال يتوقف على تحقق إمتثالين مترتبين، بمعنى أنه لا بد وأن يكون للمولى أمر متعلق بطبيعة فيمتثله المكلف دفعة مع بقاء الأمر، ثم يمتثله ثانيا ويجعل المصداق الثاني الذي تحقق به الامتثال بدل الأول الذي تحقق به الامتثال الأول. وأما تبديل مصداق المأمور به الذي تحقق به الامتثال بمصداق آخر غير محقق للإمتثال، لكن محصل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأول أو بنحو أوفى، فهو لا يتوقف على بقاء الأمر، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأمورا به. فالمراد بقوله عليه السلام: " يجعلها فريضة " أنه يأتي بالصلاة ناويا الظهر أو العصر مثلا، لا إتيانه امتثالا للأمر الواجب، ضرورة سقوطه بإتيان الصلاة الجامعة للشرائط. [المقرر حفظه الله].

(٣٠٤)