المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر لو قلنا بأن الأمر متعلق بالطبيعة، فأتى المكلف بفرد منها فحيث إن الطبيعة موجودة بوجود الفرد يكون ممتثلا. وكذا لو قلنا بتعلق الأمر بالفرد. وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف.
وأما إذا أوجد المكلف عدة أفراد دفعة واحدة، فهل يكون الآتي بها كذلك ممتثلا أم لا؟ وعلى الأول هل هو امتثال واحد بإتيان الجميع، أو بامتثال واحد منها أو امتثالات متعددة؟ وجوه.
لا يخفى: صحة جريان هذا البحث ولا ستره فيه على تقدير كون متعلق الأمر الطبيعة، وكذا يصح البحث على تقدير كون متعلق الأمر المرة أو التكرار؛ بمعنى الفرد أو الأفراد إذا أريد بالفرد المعنى اللا بشرط، فيبحث في أنه إذا أوجد عدة أفراد دفعة واحدة هل هو امتثال واحد، أو امتثالات متعددة.
ولكن إذا كان المراد بالفرد المعنى بشرط لا فلا إشكال في أنه لا يعد ذلك امتثالا، كما هو واضح.
ولا يخفى: جريان هذا البحث في الواجبين التخييريين أيضا إذا لم يكن وجوب أحدهما بشرط لا عن الآخر؛ بأنه لو أتى المكلف بطرفي التخيير دفعة واحدة هل يعد ذلك امتثالا واحدا أو متعددا.
وكيف كان قد يقال (1) فيما نحن فيه: إن الأمر حيث يتعلق بالطبيعة، والطبيعة