قلت: قد أنبهناك على أن النزاع في الأوزان وهيئات المشتقات، لا في المواد ولا في الهيئات المقرونة بالمواد؛ ولذا قلنا بدخول الممكن والموجود ونحوهما في محط البحث؛ لأن وجه توهم خروجهما عنه هو ملاحظة مادتهما لا زنتهما وهيئتهما.
وهذا بخلاف اسم الزمان؛ فإن له زنة وهيئة خاصة، ولا بقاء للزمان حتى يتصور له الانقضاء، فلا يمكن إدخال زنة اسم الزمان في محط النزاع.
وبهذا يظهر الضعف فيما أفاده العلامة القوچاني (قدس سره) في " تعليقته على الكفاية "؛ حيث قال: إن النزاع فيما نحن فيه لم يقع في خصوص اسم الزمان، بل في مطلق المشتقات. فلا بأس بانحصار بعض مصاديقها في الفرد (1)، انتهى.
توضيح الضعف: هو أن النزاع ليس في مفهوم المشتق، الصادق على زنة الفاعل والمفعول واسم الزمان وغيرها؛ حتى يتم ما أفاده، بل في زنة كل واحد من المشتقات؛ من زنة الفاعل وزنة المفعول وزنة اسم الآلة وهكذا. وواضح: أنه لا يتصور لزنة اسم الزمان مصداق تكون الذات فيه باقية وانقضى عنه المبدأ.
ذكر وتعقيب وقد تصدى جملة من الأعاظم لدفع الإشكال ودخول اسم الزمان في محط البحث بوجوه، لا تخلو جميعها عن الإشكال:
منها: ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) (2) - وهو أحسن ما أجيب به عن الإشكال - وهو: أن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن