أضف إلى ذلك: أن انقضاء المبدأ لا يوجب مطلقا زوال الصورة النوعية - ولو عرفا - كما في تبدل الخمر خلا؛ فإنهما ليسا حقيقتين مختلفتين بالجنس والفصل، بل هما متحدان في الذاتيات متفارقان في الأوصاف عرفا. ومثلهما الماء والثلج؛ فإنهما أيضا ليسا حقيقيتين متباينين، بل الاختلاف بينهما من ناحية الوصف؛ وهو اتصال أجزائهما وعدمه.
فظهر مما ذكرنا: أن العناوين المأخوذة من ذات الشيء وذاتياته خارجة عن محل البحث. ووجهه التبادر، لا التشبثات العقلية.
دخول هيئات المشتقات في محل البحث وأما هيئات المشتقات فهل هي داخلة في محل البحث مطلقا، أو فيه تفصيل؟
وجهان، بل وجوه:
ذهب المحقق العراقي (قدس سره) إلى أنه لابد في محل البحث من فرض كون الذات التي تلبست بالمبدأ مما يمكن أن تبقى شخصها بعد انقضاء المبدأ عنها، أو كون المبدأ مما ينقضي عن الذات، مع بقائها بشخصها.
ضرورة أن البحث لا يتمشى في هذه المسألة إلا مع تحقق هذا القيد فيها؛ إذ لو كانت الذات التي يكون المشتق عنوانا حاكيا عنها وجاريا باعتبار تلبسها بمبدئه باقية بشخصها ما دامت متلبسة بالمبدأ وفانية بانقضائه، أو أن المبدأ الذي اشتق منه العنوان الجاري على الذات باق ببقائها، لما أمكن النزاع في أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بمبدئه، أو في الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ.
ومن هنا ظهر: خروج العناوين الاشتقاقية الذاتية مثل " الناطق " و " الضاحك " عن محل النزاع؛ لأن بقاء الهيولى في ضمن الصور المتواردة عليها لا يحقق بقاء الذات التي كانت متلبسة بالمبدأ؛ فإن شيئية الشيء بصورته