فتحصل: أن المتبادر من هيئة الأمر كونها موضوعة بالوضع العام أو الخاص والموضوع له الخاص للبعث والإغراء الشخصي. والقول بأن الموضوع له فيها هو الإغراء الكلي، وإن الاستعمال في جميع الموارد مجازي خلاف التبادر، فتدبر واغتنم.
ذكر وتعقيب: إشكال العلامة الحائري في الفرق بين الجمل الخبرية والإنشائية أشكل شيخنا العلامة الحائري (قدس سره) فيما قد يقال في الفرق بين الجمل الخبرية والإنشائية: بأن الأولى موضوعة للحكاية عن مداليلها في نفس الأمر وفي طرف ثبوتها؛ سواء كان المحكي بها مما كان موطنه في الخارج كقيام زيد، أم كان موطنه في النفس كعلمه.
بخلاف الجمل الإنشائية كهيئة " افعل " مثلا؛ فإن المستفاد منها ليس حكاية عن تحقق الطلب في موطنه، بل هو معنى يوجد بنفس القول، بعدما لم يكن قبل هذا القول له عين ولا أثر.
وقال (قدس سره): ولي فيما ذكر نظر.
وحاصل إشكاله في الجمل الخبرية: هو أن مجرد حكاية اللفظ عن المعنى في موطنه لا يوجب إطلاق الجملة الخبرية عليه، ولا يصير بذلك قابلا للصدق والكذب، فإن قولنا: " قيام زيد في الخارج " يحكي عن معنى قيام زيد في الخارج حكاية اللفظ عن معناه بالضرورة، ومع ذلك لا تكون جملة خبرية.
فلابد من اعتبار أمر زائد على ذلك حتى تصير الجملة جملة يصح السكوت عليها؛ وهو وجود النسبة التامة.
ولا شبهة في أن النسب المتحققة في الخارج ليست على قسمين: قسم منها تامة، وقسم منها ناقصة، بل النقص والتمام إنما هما باعتبار الذهن؛ فكل نسبة ليس فيها إلا مجرد التصور تسمى نسبة ناقصة، وكل نسبة تشتمل على الإذعان بالوقوع تسمى نسبة تامة.