الجهة العاشرة في تحقيق الحال في المقام وليعلم: أن من يرى كون المشتق للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه إما يقول بوضعه لكل من المتلبس والمنقضي عنه بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، أو يقول بكون الوضع والموضوع له كليهما عاما؛ أي يقول بالاشتراك المعنوي.
والظاهر: أن القائل بالأعم لا يقول بالأولين، بل يرى فسادهما؛ فيتعين طريق إثباته بالوجه الأخير.
فعليه: لابد أولا من إثبات إمكان تصوير جامع بين المتلبس والمنقضي عنه، بنحو يكون صدق الجامع على من انقضى عنه بعنوان تلبسه فيما انقضى، كصدقه على المتلبس فعلا بعنوان أنه متلبس فعلا.
وبعبارة أخرى: لابد للأعمي من تصوير الجامع العنواني التصوري بين المتلبس فعلا ومن انقضى عنه؛ بحيث يكون إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ وانقضى عنه فعلا كإطلاقه على المتصف به فعلا - سواء كان بلحاظ الحال أو الاستقبال أو الماضي - فكما أنه يطلق على المتصف فعلا بالعلم عنوان العالم فلابد وأن يصدق أيضا على من انقضى عنه العلم بلحاظ الانقضاء، كصدق مفهوم الإنسان على كل من زيد وعمرو.
وأما مجرد إطلاق المشتق بلحاظ تلبسه فيما مضى عنه فلا؛ لأن القائل بوضعه لخصوص المتلبس يرى " زيد قائم أمس " حقيقة.
والحاصل: أن الأعمي لابد له من تصوير جامع حقيقي أو انتزاعي؛ بحيث يصدق على من انقضى عنه المبدأ بعنوان أنه انقضى عنه، وعلى المتلبس به بعنوان أنه