ذكر وتعقيب لكل من المحقق الأصفهاني والعلامة القوچاني وشيخنا العلامة الحائري - قدس الله أسرارهم - مقالا في إثبات النفسية وما يماثلها عند دوران الأمر بينها وبين ما يقابلها، ولكنها لا يخلو عن النظر:
أما ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) في " التعليقة " فحاصله: أن النفسية وما يماثلها وإن كانت قيودا للطبيعة نحو ما يقابلها؛ لخروجها جميعا عن الطبيعة المهملة إلا أن بعض القيود كأنه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفا، كالنفسية وما يماثلها، دون ما يقابلها.
ثم لما رأى (قدس سره) عدم استقامة ما أفاده، ولعله بلحاظ أن البحث لغوي عرفي، وتقسيم الواجب إلى النفسية والغيرية وكذا غيرها إنما هو عندهم؛ وهم الذين يرون الواجب النفسي - مثلا - قبالا للواجب الغيري، فإذا كان الأمر كذلك فكيف لا يفهمون كون النفسية قيدا. وهكذا بالنسبة إلى الواجب التعييني والتخييري، والعيني والكفائي.
استدرك (قدس سره) وقال: التحقيق: أن النفسية ليست إلا عدم كون الوجوب للغير، وكذا البواقي. وعدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها، وإلا يلزم نقض الغرض.
ففي كل من النفسية والغيرية قيد، غايته أن في أحدهما - وهو النفسية وما يماثلها - قيد عدمي، وفي الآخر وما يقابلها قيد وجودي. ويكفي في العدمي عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له. فمقتضى الحكمة تعيين المقيد بالقيد العدمي (1).
وفيه: أن عدم الوجوب للغير المأخوذ في الواجب النفسي لا يخلو إما أن يكون