الجهة الرابعة عشر في الصفات الجارية على ذاته تعالى اختلفوا في إطلاق المشتق على ذاته تعالى، كالعالم والقادر ونحوها:
فقد يقال: إنه لا يصح حمل المشتق بماله من المعنى حيث يدل على الذات المتلبسة بالعنوان عند التحليل على ذاته المقدمة؛ وذلك لجهتين:
الجهة الأولى من حيث الهيئة؛ حيث إنه للمشتق مادة وهيئة؛ ففيه نحو كثرة، ويستفاد منه قيام المبدأ بالذات، وبعبارة أخرى: يستفاد منه زيادة العنوان على ذات المعنون، ولا يكون ذلك بالنسبة إليه تعالى؛ لأن صفاته المقدسة عين ذاته تعالى؛ ضرورة أنه لا تكون ذاته المقدسة عالما - مثلا - بعلم زائد على ذاته، وهكذا سائر صفاته المقدسة.
الجهة الثانية من جهة المادة؛ حيث إن المشتق بما أنه مشتمل على المبدأ - وهو أمر حدثي - وذاته تعالى كصفاته فوت الجواهر والأعراض، فضلا عن الأحداث؛ فذاته تعالى بريء عن طرو الأمور الحدثية.
ومن أجل هذا التزم بعضهم بأن إطلاق المشتق - كالعالم أو القادر ونحوهما - عليه تعالى لابد وأن يكون فيه نحو تجوز وتجريد عن معناه الحقيقي.
ولكنه بعيد عما هو المرتكز في أذهان العرف والعقلاء؛ حيث يطلقون العالم - مثلا - عليه تعالى بلا تأول، كما يطلقونه على غيره تعالى. ولا نرى بالوجدان تأولا في حمله عليه تعالى، بل الوجدان أصدق شاهد بعدم الفرق بين جريانه على ذاته المقدسة وعلى غيره.