المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل وامرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها (1)، ونحوه عن مجمع البيان (2).
وهو أظهر إن صحت الشهرة، وإلا فالأول، لضعف المرسلين، وعدم مكافأتهما لما مر، واحتمال الالتفات في الآية (3)، ومثله شائع، وتخرج النصوص شاهدة عليه ولمن شذ فأهلهما.
وفيه بعد اندفاعه بما مضى ظهور الآية في خلافه قطعا، فلا يلتفت إليه وإن أشعر بعض الأخبار به.
ويجب أن يكون المبعوث * (حكما من أهله) * وأهلها، وفاقا للسرائر (4)، عملا بظاهر الآية، وليس على حملها على الإرشاد أو الغالب دلالة ولا قرينة. وعلى تقديرها فجواز البعث من غير الأهل، ومضي أحكام المبعوث منه عليهما يحتاج إلى دلالة هي مفقودة، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد الآية.
فالقول بجواز الحكم من غير الأهل - كما يأتي هنا وفي الشرائع (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) - ضعيف.
* (ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم) * ولا دليل عليه سوى الجمع بين الروايات المتضمنة لبعثه وبعثهما كما مضى، بحمل الأولة على صورة الامتناع، والثانية على العدم، ولا شاهد عليه وربما علل الحكم هنا بأن للحاكم الولاية العامة، فله البعث.