بل يختص التوقف بالوجود، فلا دور.
ويشكل: بأن عدم احتياج العدم إلى فاعل وان كان مسلما، الا أنه يحتاج إلى قابل بالمعنى المتقدم، إذ لا اشكال في توقفه على عدم تمامية علة الوجود، لان العلة المذكورة رافعة للعدم ومانعة منه بلا اشكال، فيكون عدمها متمما لقابلية المحل له، نظير رافعية وجود المانع للوجود الموجبة لعلية عدمه له، فإذا كان عدم المانع من أجزاء علة الوجود كان وجوده مؤثرا للعدم ومقدمة له.
ثم انه قدس سره قد أطال في تتميم مدعاه وتحقيقه والكلام في ترتب الثمرة عليه بما لا يسع المقام استقصاءه ويضيق الصدر عن متابعته فيه وتعقيبه.
ثانيها: ما عن المحقق الخوانساري قدس سره من أن عدم الضد مستند إلى عدم تمامية علته بعدم أي جزء منها، ولا يتوقف على وجود المانع الذي فرض أن منه الضد.
نعم لو وجد تمام اجزاء العلة غير عدم المانع اتجه توقف عدم الضد حينئذ. على وجود المانع المفروض أن منه الضد، لانحصار عدم تمامية العلة به حينئذ، لكن فرض تمامية أجزاء العلة غير عدم الضد قد يكون محالا.
وما ذكره من احتمال محالية الغرض المذكور قد يرجع إلى ما يأتي في الوجه الثالث.
وأما ما ذكره من عدم توقف وجود الضد على وجود المانع، بل يكفي فيه عدم تمامية بقية أجزاء العلة فيشكل: بأنه لا يعتبر في توجه محذور الدور التوقف من الطرفين، لانحصار علة كل منهما بالآخر، بل يكفي فعلية الاستناد إليه لأنه أحد أفراد العلة، لأن علة الوجود إذا كانت مركبة والشرط وعدم المانع كان ارتفاع كل منها علة للعدم، فمع ارتفاع الكل - بعدم المقتضى والشرط ووجود المانع - يستند العدم للكل، ومنه وجود المانع، لعدم المرجح. الا أن يدعى وجود المرجح لما يأتي الكلام فيه.