رابعها: ما عن المحقق الخونساري قدس سره من الفرق بين الضد الموجود، فيتوقف ضده على عدمه، والمعدوم، فلا يتوقف ضده على عدمه. وصريح كلامه أن ذلك ليس لخصوصية في الضد، بل هو الحال في كل مانع، فالمعلول انما يتوقف على عدم المانع إذا كان المانع موجودا، ولا يتوقف عليه إذا كان معدوما.
قال في محكى كلامه - بعد أن دفع الدور بما سبق -: (وهنا كلام آخر، وهو أنه يجوز أن يقال: ان المانع إذا كان موجودا فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشئ، أما إذا كان معدوما فلا... وعلى هذا لا يلزم على المجيب دور ان حمل كلامه على ظاهره أيضا...).
قال في التقريرات: (وجه ارتفاع الدور بما ذكره من التفصيل: هو أنه إذا فرضنا اشتغال المحل بوجود أحد الأضداد، كالسواد مثلا، كان وجود الاخر - كالبياض - موقوفا على ارتفاع الموجود، لمكان التضاد. وأما وجود السواد في ذلك المحل لم يكن موقوفا على عدم البياض، لان هذا العدم سابق على علة السواد ومقارن لها، فلا توقف من الطرف الآخر، فلا دور).
أقول: ليس منشأ الدور هو لزوم توقف كل من الضدين على عدم الاخر، كي يرتفع بالتفصيل بين الموجود والمعدوم، بدعوى: أن عدم المعدوم لا يتوقف عليه الموجود، لحصوله، بل منشؤه لزوم علية وجود الضد لعدم ضده، لما تقدم من استناد عدم الشئ لوجود مانعه، وهو لا يرتفع بالتفصيل المذكور، فان عدم توقف السواد حال وجوده على عدم البياض وغيره من الأضداد المفقودة لا ينافي علية البياض لعدم السواد الموجود، بملاك علية المانع لعدم المعلول، فتوقف البياض على عدم السواد مستلزم للدور.
ودعوى: أن السواد الموجود إذا لم يتوقف على عدم البياض المعدوم لم يكن وجود ذلك البياض علة لعدم السواد، لأن علة العدم انما هي نقيض علة