لكن في التقريرات بعد أن ذكر ذلك قال: (والمسألة في غاية الاشكال، نظرا إلى بعض اللوازم، إذ على تقديره يجوز العقد على المعقود بالفارسية لمن لم يجوز ذلك، وأمثاله).
ولا يخفى أن ذلك ليس محذورا يوجب الاشكال في ما تقتضيه القاعد ة وجرى عليه الأصحاب، على ما نبه له بعد ذلك بذكر جملة من تصريحاتهم.
فلاحظ. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.