لكن يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره - على طول في الكلام المنقول عنه في تقرير درسه - اختصاص امتناع التقدم والتأخر عن المعلول بالمقتضى الذي يستند إليه المعلول ويترشح منه، دون الشرط، بتقريب: أن الأثر لا يستند للشرط، بل ليس المؤثر الا الحصة الخاصة من ماهية المقتضى، وهي المضافة للشرط، وليس دخل الشرط الا بلحاظ كونه طرفا للإضافة مع الحصة المؤثر من المقتضى، وكما يمكن كون الشئ طرفا للإضافة مع المقارن يمكن كونه طرفا للإضافة مع المتقدم والمتأخر.
ويشكل: بأن اختصاص التأثير بالحصة الخاصة من المقتضى المضافة للشرط ان كان من جهة دخل الشرط في فعلية تأثير المقتضى، بحيث يقتضى تميز الحصة المضافة له عن غيرها بميزة تكوينية خارجية تستلزم فعلية الأثر، كان اللازم مقارنة الشرط كالمقتضي للتأثير والأثر، إذ حيث كانت تلك الخصوصية والميزة مستندة للشرط استحال انفكاكها عنه. الا أن تكون مستندة إليه بتوسط أثره الباقي بعد ارتفاعه، فيمكن تقدم الشرط حينئذ ويكون معدا، وان امتنع كونه متأخرا، كما تقدم.
وإن كان اختصاص التأثير بالحصة الخاصة من المقتضى لمحض الإضافة للشرط من دون أن يستند للشرط بوجوده جهة دخيلة في فعلية التأثير، فالإضافة المذكورة أمر انتزاعي صرف لا يعقل توقف التأثير عليه في العلل التكوينية ذات الآثار الحقيقية الخارجية التي هي محل الكلام، لعدم السنخية، كما لعله ظاهر.
ومنه يظهر ضعف دعوى: أن المتأخر يكون شرطا بوصف تأخره، لا بذاته، وعنوان التأخر يصدق قبل وجود المتأخر بذاته، فالشرط في الحقيقة مقارن لا متأخر.
إذ فيها: - مضافا إلى خروجها عن مفروض الكلام من تأخر الشرط، والى