له، (مثلا) لو علمنا بعدم وجوب اكرام يد، وشككنا في أنه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى لوجوب اكرام العلماء، أو ليس بعالم، فهل يحكم بواسطة عموم العام بعدم دخول ذلك الفرد المعلوم الحكم في افراد العام أولا؟ يظهر من كلماتهم التمسك بأصالة عموم العام، واستكشاف ان الفرد المفروض ليس فردا له، إذ بعد ورود الدليل على وجوب اكرام كل عالم، يصح أن يقال كل عالم يجب اكرامه، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم، وهو المطلوب.
ومن ذلك استدلالهم على طهارة الغسالة بأنها لا تنجس المحل [225]، فان كانت نجسة غير منجسة، لزم التخصيص في قضية كل نجس ينجس. وأمثال ذلك غير عزيز في كلماتهم وكلمات شيخنا المرتضى (قدس سره) هذا ولكن للتأمل فيه مجال، لا مكان أن يقال: إن التمسك - بأصالة عدم التخصيص عند العقلاء - مختص بحال الشك في إرادة المتكلم، فلو كان المراد معلوما، وشك في كيفية استعمال اللفظ، لم نعلم من بناء العقلاء التمسك بها، وهذا نظير ما يقال من أن الأصل في