ولا عن الحكم، بل انشاء للجميع، ولم يكن بعضها مطابقا للإرادة اللبية.
[217] قد يقال: بان عدم التجوز ليس إلا بأن يكون استعمال العام في الجميع محفوظا بجعل موضوع الحكم غير المستعمل فيه، وذلك يستلزم أن يكون الموضوع غير المتصور، لان المتصور بالفرض ليس الا مجموع الافراد. وموضوع الحكم بعضها. ومعلوم أن التصديق بلا تصور الموضوع محال.
لكن فيه: أن المتصور حين الاستعمال وإن كان جميع الافراد، لكن لا بنحو تكون صفة الاجتماع دخيلة في المتصور - كما في العام المجموعي - حتى يقال: إن الملحوظ بوصف الاجتماع غير كل واحد من الافراد، بل الملحوظ في العام الاستغراقي كل واحد من الافراد استقلالا، غاية الامر بمرآة واحدة ولا يحتاج الحكم إلى أزيد من ذلك، ولذا يجعل كل واحد تحت حكم مستقل، ولولا ذلك، لما صح جعل أحكام عديدة لمتصور واحد خصص العام أم لم يخصص، فلا محذور في جعل بعض ما لوحظ مستقلا موضوعا للحكم، واخراج البعض الآخر عنه.
ثم انه لو قلنا بأن الاستثناء قرينة على إرادة الباقي تجوزا، لا يبعد أيضا القول بعدم الاجمال في المتصل، لان الظاهر - من اقتصار المتكلم على بعض الافراد عند التخصيص - انحصار المخرج بالمذكور. نعم لا ظهور للمنفصل في ذلك.