[167] وأيضا: لا اشكال في أنه قد يكون تحقق الجامع في الخارج معلوما، مع الجهل بتحقق كل واحد من الافراد، فلو لم يكن له واقع يلزم كون العلم به جهلا مركبا، لان كل فرد من الافراد المعينة مجهول بالفرض، ولا يمكن اتصافه بالمعلومية مع ذلك، للزوم اتصافه بالضدين. والفرد المنتشر لا واقع له تحقيقا، فينحصر المعلوم في الجامع.
وأيضا: لا اشكال في أنه قد تترتب خاصيتان على الموجود الخارجي تسند إحداهما إلى لجامع والأخرى إلى لفرد، فلو لم يكن في الخارج الا واحد، لزم صدور الاثنين من الواحد، فكما يرتفع اشكال ذلك بقيام واقعين محفوظين، وقيام كل من الاثرين على أحدهما، كذلك يرتفع الاشكال عن اتحاد موطن الأمر والنهي.
وأيضا قد يستند الخاص إلى علة وداع، والجامع إلى أخرى، مثل أن يكون أصل الوضوء بداع إلهي، واختيار الخاص بداع نفساني، كالحرارة والبرودة وأمثالهما وكل تلك ناش عن التعدد.
ولا يخفى أنا لا نقول بتحقق موجودين محسوسين في الخارج، بحيث يمكن الإشارة إلى كل منهما منحازا عن الآخر ومتميزا عنه بالفصل والجنس، كالبقر والانسان، أو بالوجود الشخصي كزيد وعمرو، أو بالذات كالقطرات في البحر مثلا، أو