و (منها) ما يكون عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا، كالكلية العارضة للانسان، حيث أن الانسان لا يصير متصفا بالكلية في الخارج قطعا، فالعروض في الذهن، لان الكلية إنما تنتزع من الماهية المتصورة في الذهن، واتصاف الماهية بها أيضا فيه، لأنها لا تقبل الكلية في الخارج.
فنقول حينئذ لا إشكال في أن عروض الطلب - سواء كان أمرا أم نهيا - لمتعلقه ليس من قبيل الأول، وإلا لزم أن لا يتعلق الا بعد وجود متعلقه [164]، كما أن الحرارة والبرودة لا تتحققان الا بعد تحقق النار والماء، فيلزم البعث على الفعل الحاصل والزجر عنه، وهو غير معقول.
ولا من قبيل الثاني، لان متعلق الطلب إذا وجد في الخارج مسقط للطلب ومعدم له، ولا يعقل ان يتصف في الخارج بما هو ينعدم بسببه، فانحصر الامر في الثالث، فيكون عروض الأمر والنهي لمتعلقاتهما كعروض الكلية للماهيات.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن طبيعة الصلاة والغصب وان كانتا