(أما القسم الأول) فواضح و (اما القسم الثاني) فهو يتصور على اقسام كلها راجعة إلى الاختلاف فيما تتعلق به الإرادة، لا إلى الاختلاف فيها، لان الآمر قد يريد اكرام زيد على تقدير مجيئه، بحيث لو أتى ولم يكرم صار نقضا لغرضه، وإن كان في زمن مجيئه غير قادر على ايجاد الفعل، فان عدم القدرة يوجب سقوط التكليف، ولا ينافي كون ترك الاكرام مبغوضا للآمر ونقضا لغرضه. وقد يريد اكرامه على تقدير كون المكلف قادرا على اكرامه في زمن مجيئه. وحينئذ لو فرض ترك اكرامه مستندا إلى عدم قدرته في زمن مجيئه، لم يكن مبغوضا للامر ونقضا لغرضه. وهذا واضح.
وقد يكون المطلوب اكرام زيد بمقدماته الاختيارية الموجودة في زمن المجئ على فرض وجود القدرة في زمن المجئ فحينئذ لا يجب عليه الاتيان بمقدمات الاكرام قبل المجئ [122]، وان كان في زمن المجئ غير قادر على فرض عدمه، لأن المفروض اشتراط القدرة في ذلك الزمان، وكذلك ان كان قادرا في ذلك الوقت، لان المطلوب اعمال القدرة في ذلك الوقت، لا قبله هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام.
ثم انك قد عرفت أن الواجب التعليقي - عند القائل به - من