لا يقول بلزوم الإتيان بالتكليف المظنون للملازمة بين الظنين، ولكنه يقول بلزوم اتيانه من حيث الملازمة بين الظن بالتكليف والشك في العقوبة.
فظهر مما ذكرنا: ان ما في المتن - في إلا ان يقال - مبني على هذا الرأي الأخير، ولذا قال (قدس سره): ((إلا ان يقال إن العقل وان لم يستقل بتنجزه)) أي بتنجز التكليف الواقعي غير الواصل ((بمجرده)) أي بمجرد بيانه واقعا من دون وصوله ((بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته)) وان لم يصل ((الا انه)) كما لا يستقل باستحقاق العقوبة عليه كذلك ((لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها)) أي بعدم استحقاق العقوبة ((معه)) أي مع كون التكليف مظنونا غير واصل. وقد عرفت انه على هذا وان كان لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة، إلا انه تتحقق الملازمة بين الظن بالتكليف والشك في العقوبة على مخالفته، ولذا فرع عليه بقوله: ((فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة)).
وإذا تمت هذه الصغرى وهي ان الظن بالتكليف مستلزم لاحتمال العقوبة يضم إليها الكبرى وهي لزوم دفع الضرر المشكوك كلزوم دفع الضرر المظنون، ولذا عقبه بقوله: ((ودعوى استقلاله)) أي دعوى استقلال العقل ((بدفع الضرر المشكوك ك‍)) استقلاله بدفع الضرر ((المظنون قريبة جدا)).
(1) وجه هذا التخصيص المشعر بالتأكيد هو ان العقوبة الدنيوية مهما كانت فهي أخف مؤونة من العقوبة الأخروية لأنها غضب الله عز وجل، نعوذ بلطفه من غضبه وبرحمته من نقمته وهو أرحم الراحمين.