باعتبار الطائفة كذلك)) أي العلم بان مقطوع الاعتبار الموجود في الكتب الأربعة هو أيضا واف بما فيه الكفاية للاجزاء والشرائط ((بينها)) أي بين جميع الأخبار التي بأيدينا هو الذي ((يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي)) وهو العلم الاجمالي الأول بوجود الشرائط والاجزاء في جميع ما بأيدينا من الاخبار، اما إلى العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط بقدر فيه الكفاية وهي الاخبار الصادرة في ضمن الكتب الأربعة، أو إلى العلم التفصيلي بالاجزاء والشرائط الموجودة في الكتب الأربعة إذا قلنا بان في الكتب الأربعة ما هو مقطوع الاعتبار، وبذلك ينحل العلم الاجمالي الأول إلى لزوم الاخذ بخصوص الطائفة الموجود في الكتب الأربعة ((وصيرورة غيره)) أي غير الموجود في الكتب الأربعة من الاخبار ((خارجا عن طرف العلم)) الاجمالي بعد هذا الانحلال.
ثم أشار إلى أن الحال في المقام هو الحال في تقرير الدليل العقلي الأول بالنحو الذي ذكره المصنف بقوله: ((كما مرت اليه الإشارة... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: ان هذا الايراد الأول من الشيخ على صاحب الوافية انما يتم بدعوى أحد أمرين وهما:
- اما دعوى العلم بان ما في الكتب الأربعة غير واف بقدر فيه الكفاية للاجزاء والشرائط، وحاصله دعوى العلم بوجود اجزاء وشرائط في غير ما هو موجود في الكتب الأربعة فلا ينحل العلم الاجمالي الأول، ويكون لازمه الاخذ بجميع ما بأيدينا من الاخبار لا خصوص الكتب الأربعة، لان ما في الكتب الأربعة سواء قلنا بان فيها ما هو مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار غير واف بما فيه الكفاية للاجزاء والشرائط.