وثانيا: بأن قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية، دون الاخبار النافية لهما (2).
____________________
- واما دعوى انا نعلم بان في غير الكتب الأربعة ما هو مقطوع الصدور أيضا فلا يكون العلم بوجود الصادر في ضمن الكتب الأربعة موجبا لانحلال العلم الأول للعلم بوجود الصادر في غيره أيضا.
وقد أشار إلى الدعوى الأولى بقوله: ((وادعى عدم الكفاية)) للوفاء بالاجزاء والشرائط ((فيما علم بصدوره أو)) علم ((اعتباره من تلك الطائفة)) وهي الموجود في الكتب الأربعة.
والى الثانية أشار بقوله: ((أو ادعى العلم بصدور اخبار اخر بين غيرها)) أي غير تلك الطائفة.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى منع كلا الدعويين.
(2) هذا هو الاشكال الثالث الذي مر التعرض له في اشكالات الشيخ على الدليل العقلي الأول بتقريره الأول، وقد مر من المصنف الاشكال عليه.
وحاصل الاشكال: ان العلم الاجمالي بالاخبار الصادرة المتضمنة للاجزاء والشرائط الواقعية لازمه العمل بخصوص الخبر المثبت للاجزاء والشرائط دون الخبر النافي للجزئية والشرطية، وقد مر من المصنف ان لازم العلم الاجمالي بوجود الصادر هو العمل على طبق المثبت للاجزاء والشرائط، وجواز العمل على طبق النافي ما لم يكن هناك قاعدة أو أصل مثبت للتكليف، ولذ لم يتعرض له هنا، ولعل عدم التعرض له لان العلم الاجمالي بوجود الصادر من الاخبار وان كان يقتضي العمل بالخبر المثبت للتكليف لكنه لا تثبت به حجية الخبر المطلوب ثبوتها له، من تخصيص العام به وتقييد المطلق والترجيح لمنطوقه على مثل المفهوم المعارض له كما
وقد أشار إلى الدعوى الأولى بقوله: ((وادعى عدم الكفاية)) للوفاء بالاجزاء والشرائط ((فيما علم بصدوره أو)) علم ((اعتباره من تلك الطائفة)) وهي الموجود في الكتب الأربعة.
والى الثانية أشار بقوله: ((أو ادعى العلم بصدور اخبار اخر بين غيرها)) أي غير تلك الطائفة.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى منع كلا الدعويين.
(2) هذا هو الاشكال الثالث الذي مر التعرض له في اشكالات الشيخ على الدليل العقلي الأول بتقريره الأول، وقد مر من المصنف الاشكال عليه.
وحاصل الاشكال: ان العلم الاجمالي بالاخبار الصادرة المتضمنة للاجزاء والشرائط الواقعية لازمه العمل بخصوص الخبر المثبت للاجزاء والشرائط دون الخبر النافي للجزئية والشرطية، وقد مر من المصنف ان لازم العلم الاجمالي بوجود الصادر هو العمل على طبق المثبت للاجزاء والشرائط، وجواز العمل على طبق النافي ما لم يكن هناك قاعدة أو أصل مثبت للتكليف، ولذ لم يتعرض له هنا، ولعل عدم التعرض له لان العلم الاجمالي بوجود الصادر من الاخبار وان كان يقتضي العمل بالخبر المثبت للتكليف لكنه لا تثبت به حجية الخبر المطلوب ثبوتها له، من تخصيص العام به وتقييد المطلق والترجيح لمنطوقه على مثل المفهوم المعارض له كما