وعلى كل فلا تكون نتيجة هذا الدليل هو خصوص الاخذ بالكتب الأربعة، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره)) وهي كونها خصوص الموجودة في الكتب الأربعة.
وأشار إلى أن لازم العلم بتنجز هذه الأمور هو الاحتياط أو العمل بكل ما أثبت جزئيته أو شرطيته لا خصوص الكتب الأربعة بقوله: ((فاللازم حينئذ اما الاحتياط أو العمل... إلى آخر كلامه)).
(1) حاصله الايراد على ما أورده الشيخ، وهو ان الاختصاص بخصوص الكتب الأربعة انما هو لانحلال العلم الاجمالي بالاجزاء والشرائط بالعلم بان ما في الكتب الأربعة من الاخبار الصادرة المشتملة على الاجزاء والشرائط وافية بمعظم اجزاء وشرائط هذه الأمور، وذلك موجب لانحلال العلم الاجمالي الأول بحيث يكون الشك في وجود اجزاء وشرائط في غيرها شكا بدويا، وحاصله يرجع إلى ما في تقرير الدليل العقلي الأول بالنحو الثاني لا بالنحو الذي ذكره الشيخ (قدس سره).
والى هذا أشار بقوله: ((ان العلم الاجمالي)) الأول ((وان كان حاصلا بين جميع الأخبار)) بل بين جميع الطرق ((إلا ان العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية)) لتفصيل الاجزاء والشرائط ((بين تلك الطائفة)) وهي الموجودة في خصوص الكتب الأربعة، أو نقول باشتمال الكتب الأربعة على ما هو مقطوع الاعتبار ان لم يكن مقطوع الصدور، بحيث يكون مقطوع الاعتبار الموجود فيها وافيا بما فيه الكفاية للاجزاء والشرائط، والى هذا أشار بقوله: ((أو العلم