للاجماع على الملازمة شرعا بين أمرين أحدهما تكويني والآخر عقلي، لان الاجماع انما يصح قيامه على مجعول تشريعي ولا مجعول تشريعي في المقام، فلا ينبغي ان يقول الأخباريون بهذا الاجماع ليكون كاشفا عن اعترافهم بهذه الملازمة، وعلى كل فلم يظهر الوجه واضحا في دعوى اعترافهم بهذه الملازمة.
(1) حاصل الجواب الأول عن صحة الاستدلال بها في قبال الأخباريين مع أنه لا ملازمة واقعا بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق ان الاستدلال بها لا يصح إلا على نحو الجدل، والمراد بالاستدلال الجدلي هو الاستدلال بما هو غير صحيح عند المستدل، ولكنه حيث إنه يعترف به خصمه فيستدل به كإلزام به، والمهم لنا في المقام ليس هو مجرد إلزام الأخباريين، بل ما يكون لنا دليل وحجة واقعا في مقام عملنا على البراءة في مقام الشك في أصل التكليف فلا تكون الآية حجة لنا واقعا على البراءة، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لما صح الاستدلال بها)) أي بهذه الآية ((إلا جدلا)) لا واقعا.
الجواب الثاني: انا نمنع أصل صحة نسبة الملازمة عند الأخباريين، فإنه لا يعقل ان يقول الأخباريون بالملازمة بين استحقاق العقاب وفعليته، إذ لا يعقل ان يكون الاقتحام في مورد الشك أعظم من الاقتحام مع القطع بالحكم، فان من ترك الواجب المقطوع بوجوبه أو فعل الحرام المقطوع بحرمته لا ملازمة فيه بين استحقاق المقتحم وفعلية العقاب، وإلا للزم ارتفاع أثر التوبة ولزم الالتزام بأنه لا تنفع في رفع السيئة فعل أي حسنة، مع أن الاخبار متواترة بان التوبة وفعل بعض الحسنات كزيارة سيد الشهداء مثلا يرفعان أثر الذنوب مهما كانت، هذا مضافا إلى أن لازم دعوى الملازمة المذكورة انكار الشفاعة من أهلها، وانكار الرحمة التي وسعت كل شيء، فلا يعقل ان يقول الأخباريون ومنهم أعظم علمائنا الاعلام بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ليكون نفي الفعلية مستلزما لنفي الاستحقاق، واليه أشار بقوله: ((مع وضوح