وبعبارة أخرى: ان أول حد في باب الشهادة هو الاثنان ولكنه لا يشترط فيما يزيد على الاثنين، وأول الحد في باب الرواية هو الواحد وهو أيضا لا يشترط من حيث ما يزيد على الواحد.
(1) توضيحه: ان الملاك لحجية الظن في حال الانسداد لأنه أرجح، فتجب الإطاعة الظنية لأنها أرجح من الوهمية والشكية، وبهذا المناط يترجح الظن القوي على الظن الضعيف، فمهما أمكن تحصيل الظن القوي لا يتنزل عنه إلى الظن الضعيف، لان القوي أرجح من الضعيف، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح ولابد من الاخذ بالراجح إذا أمكن.
ولا يخفى أيضا ان في الخبر جهات ثلاث: الصدور وهي حيثية سند الرواية، والدلالة وهي حيثية ظهور الرواية، وجهة الصدور وهي كون الحكم صادرا لبيان الواقع في الرواية.
ولا يخفى ان حصول الجهات الثلاث بالعلم موجب لخروج الرواية عن فرض الانسداد لأنه يكون من باب الانفتاح حقيقة، ومثله حصول الجهات الثلاث بالعلمي فإنه موجب للخروج أيضا عن الانسداد لأنه انفتاح حكما، ففرض الانسداد يقتضي الكلام في امكان حصول بعض هذه الجهات الثلاث بالعلم أو العلمي لا كلها، فمع امكان تحصيل العلم أو العلمي في بعض الجهات هل يجب تحصيله أو لا؟