نصب الراية - الزيلعي - ج ٤

حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية بالناس انتهى ورواه أحمد وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث وكذلك رواه الطبراني في معجمه وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح انتهى

(٢٤١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب العتق أحاديث في فضيلة الإعتاق، والترغيب فيه	5
2	أحاديث " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم	7
3	أحاديث " من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه "	11
4	أحاديث في عتقاء الطائف، وبيان من كان هؤلاء عبيدا لهم	15
5	أحاديث في عتق البعض، وحكم الباقي، وبحث حديثي في الموضوع	17
6	" التدبير "، أحاديث في حكم المدبر، والخلاف في ذلك	35
7	باب الاستيلاد:	39
8	حديث في حكم أمهات الأولاد، والكلام عليه بتحقيق	39
9	حديث في سرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول القائف، ووجه ذلك	46
10	كتاب الإيمان حديث في حكم اليمين الكاذبة، وهي عدة أحاديث	50
11	اختلاف الصحابة والتابعين في تفسير يمين اللغو	51
12	حديث " ثلاث جدهن جد "، الخ، والبحث فيه	52
13	أحاديث فيما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا	53
14	بيان اشتراط التتابع في كفارة الصيام بقراءة ابن مسعود، وأبي	57
15	حديث " من حلف على يمين " الخ، ذكر من رواه، والاختلاف في لفظه	58
16	فائدة في البحث على تقديم الكفارة على الحنث، واختلاف الأئمة فيه	60
17	فائدة أخرى في البحث على لفظ هذا الحديث	62
18	أحاديث في وجوب وفاء النذر	63
19	أحاديث في تقييد يمينه بالاستثناء، وحكمها	64
20	أحاديث اليمين في الخروج، والإتيان، والركوب، والعتق	70
21	حديث اليمين في الصلاة، والصوم، والحج	86
22	كتاب الحدود أحاديث في وجوب أربعة شهداء على الزنا	93
23	أحاديث في ترغيب الستر على المسلم، وهي خمسة	94
24	أحاديث في الاستفسار عن كيفية الزنا	96
25	أحاديث " ادرؤا الحدود عن المسلمين " وهي ثلاثة	97
26	أحاديث حبس الرجل بالتهمة، وهي ستة	98
27	أحاديث إقامة الحد بعد إتمام الإقرار أربع مرات، وهي ثمانية	104
28	أحاديث لغير الحنفية في كفاية الإقرار مرة في إقامة الحد	104
29	حديثان في طرد ما عز، وتلقينه، وعدم قبوله التلقين	104
30	أحاديث في رجم الزاني المحصن، وأن ما عزا كان محصنا	107
31	بيان نقل الإجماع على رجم الزاني المحصن، وأنه حكم أنزله الله	109
32	حديث في ترتيب الراجمين أولهم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس	110
33	حديث رجم الغامدية، وكانت قد اعترفت	112
34	أحاديث في الصلاة على المرجمين، وغسلهم، وكفنهم	112
35	حديثان في ترك الصلاة عليهم، والجواب عنهما	114
36	حديث في تليين تمرة السوط في ضرب الحد	115
37	حديث في اتقاء الوجه، والمذاكير في الحد	116
38	أحاديث في ضرب الرجال في الحدود قياما، والنساء قعودا، والحفر لهن	118
39	حديث تفويض الحدود، والجمعة، والزكاة، والفئ إلى السلطان	119
40	حديث رجم اليهود بالزنا	120
41	حديث يخالف ذلك، والجواب عنه	121
42	حديثان في عدم الجمع بين الجلد، والرجم	123
43	أحاديث تخالف ذلك، والجواب عن ذلك بالنسخ	124
44	أحاديث " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام "، وهي أربعة	125
45	آثار عن الصحابة في حكم النفي والتغريب	126
46	حديث في تأخير الإقامة الحد إلى وضع الحمل، وإلى فطام الصبي	128
47	باب الوطء الذي يوجب الحد:	129
48	حديث " إدرءوا الحدود بالشبهات "، والبحث عن لفظه	129
49	آثار عن الصحابة في كلمات التخيير للمرأة، وحكمها، وهي خمسة عشر أثرا	132
50	الأحاديث المرفوعة في هذا الباب، وهي ثلاثة	134
51	أحاديث " أنت ومالك لأبيك "، وهي ستة أحاديث	135
52	أحاديث " اقتلوا الفاعل والمفعول به " من حديث ابن عباس، وأبي هريرة	139
53	أحاديث، وآثار في الباب، واختلاف الأئمة في ذلك	141
54	أحاديث في عدم إقامة الحدود في دار الحرب	144
55	آثار في إقامة الحد على الشهود إن نقص عددهم	148
56	باب حد الشرب:	156
57	أحاديث " من شرب الخمر فاجلدوه "، وهي إثنا عشر حديثا	156
58	بيان أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ	161
59	أحاديث وآثار في الباب	163
60	الأحاديث الواردة في الثمانين لشارب الخمر	165
61	باب حد القذف:	166
62	حديث من أشرك بالله فليس بمحصن، وحديث " الخال أب "	166
63	مسألة في بيان التعريض بالقذف وبيان الاختلاف فيه	169
64	التعزير، وتحديده، وبيان إختلاف الأئمة فيه	173
65	كتاب السرقة أحاديث وآثار في موجب قطع اليد بثلاثة دراهم، أو عشرة	176
66	أحاديث فيما يقطع فيه وما لا يقطع، وفيه بضعة عشر حديثا	184
67	حديث في عدم قطع السارق من الغنم، وحديث قطع سارق الرداء	198
68	أحاديث في كيفية القطع، وما بعد القطع، وفيه خمسة أحاديث	202
69	أحاديث وآثار في قطع السارق كل مرة، إلى أربع مرات	205
70	حديث عدم الغرم على السارق بعد القطع، وتحقيقه	214
71	كتاب السير حديث " الجهاد ماض إلى يوم القيامة "، وحديث أخذ الدروع من صفوان	221
72	أحاديث كيفية القتال، والأسباب الملجئة إليه، وهي بضع وعشرون حديثا	223
73	باب الموادعة:	238
74	حديث مسالمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية مع أهل مكة	238
75	حديث نقض الصلح لأجل الغدر بالعهود	239
76	حديث النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب، وحديث جواز الميرة لأهل الحرب	242
77	أحاديث تكافأ دماء المسلمين، وهي سبعة	245
78	باب الغنائم وقسمتها: (فيه ثلاثون حديثا)	250
79	أحاديث حكم فتح البلاد عنوة، وتقسيم خيبر بعد فتحها	250
80	وفعة فتح سواد العراق، وحكم سيدنا الفاروق في أهلها، وفي أراضيهم	254
81	أحاديث قتل الأسارى من بني قريظة	255
82	أحاديث جواز فداء الأسارى من المشركين إذا كان بالمسلمين حاجة	257
83	أحاديث الشافعية في مفاداة الأسارى	259
84	حديث أبي بكر في توصيته بما يجتنب عنه الغزاة، والمجاهدون	262
85	أحاديث النهي عن التحريق، وفيه أربعة أحاديث	263
86	أحاديث في النهي عن بيع الغنيمة في دار الحرب; وفي قسمة الغنيمة	264
87	أحاديث فيما يحل للمسلمين في مغازيهم، وما لا يحل	266
88	أحاديث في حكم من أسلم في دار الحرب، وما يعامل معهم	270
89	حديث في كيفية قسمة الغنيمة، وتخميسها	272
90	أحاديث في سهام الفارس، والراجل	274
91	أحاديث عدم السهم للصبيان، والنساء، والعبيد	284
92	أحاديث مخالفة لما تقدم، والجواب عنها	285
93	أحاديث في الاستعانة باليهود على اليهود	286
94	أحاديث إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستعانة بمشرك	287
95	تحقيق إختلاف الأئمة في الاستعانة بالمشركين، وأن لا خلاف بين أحاديث جواز الاستعانة، ومنعها، وأن الأمر مفوض إلى الإمام على ما يراه من المصالح	288
96	بيان تقسيم الخلفاء الخمس على ثلاثة أسهم	289
97	حديث في منع بني هاشم عن الزكاة بسبب أن الله أغناهم بالخمس	290
98	تفسير قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) ألخ، من ابن عباس	292
99	أحاديث في التنفيل، وحديث " من قتل قتيلا فله سلبه "	295
100	حديث حبيب بن مسلمة في أن سلب المقتول للقاتل بتنفيل الإمام وإذنه	298
101	أحاديث في الباب، ووقعة قتل أبى جهل	300
102	حديث في تنفيل " شيماء " بنت نفيلة، ووقعة قتل خالد بن الوليد " هرمز "	302
103	باب استيلاء الكفار:	303
104	أحاديث وآثار في حكم استنقاذ المسلمين بلادهم، ووجود أصحاب الأملاك قبل القسمة	303
105	حكم سيدنا عمر في الجزية وعدم تخميسها	312
106	باب العشر والخراج: أحاديث عدم أخذ الخراج من أراضي العرب، ووضعه على الشام، ومصر، والكوفة، والبصرة.	315
107	أحاديث استدل بها على فتح مكة عنوة	317
108	تحقيق أن الأراضي الخراجية لا تتبدل بشراء المسلمين	320
109	حديث، وآثار في عدم اجتماع عشر وخراج في أرض مسلم	322
110	تفصيل الأراضي العشرية، وأنها أربعة أنواع	323
111	حديث لمن استدل بالجمع بين العشر والخراج، والجواب عنه	324
112	بيان عدم تكرار الخراج أو العشر في السنة الواحدة	325
113	باب الجزية:	326
114	أحاديث في تفصيل الجزية، وقدر ما يجب	326
115	بيان أن مذهب الحنفية في الجزية روى عن عمر، وعثمان، وعلي، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، والآثار في ذلك	329
116	أحاديث في في وضع الجزية على اليهود	330
117	وقعة اليمامة، وقتل مسيلمة، ومعاملة الصحابة في الغنائم	333
118	آثار في الباب لغير الحنفية	334
119	حديث في عدم الجزية على مسلم	337
120	أحاديث في أحكام الكنيسة، والنهي عن الخصاء	339
121	بيان تضعيف عمر جزية نصارى بني تغلب بمحضر الصحابة	343
122	باب أحكام المرتدين:	344
123	أحاديث وآثار في قتل المرتدين، والنهي عن قتل المرتدات	345
124	أحاديث وآثار لغير الحنفية في قتل المرتدة	350
125	حديث صحة إسلام الصبي في صباه، والاختلاف في سن علي رضي الله عنه حين الاسلام	354
126	أحاديث إمهال المرتد ثلاثة أيام، وبعده القتل	357
127	باب البغاة:	357
128	بيان كشف الإمام شبهة البغاة، ووقعة الخوارج، وقتلهم	357
129	وصية سيدنا علي كرم الله وجهه يوم الجمل، والحديث في ذلك	361
130	كتاب اللقيط أحاديث في أن نفقة اللقيط في بيت المسلمين عن عمر، وعلي	365
131	كتاب اللقطة أحاديث في حكم اللقطة	369
132	حديث في حكم لقطة الحرم	373
133	كتاب الإباق آثار الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم في جعل عبد الآبق	378
134	كتاب المفقود بيان مذهب مالك في زوجة المفقود، والآثار فيه	383
135	بيان مذهب الحنفية، والحديث، والآثار في ذلك	386
136	كتاب الشركة أحكام في الشركة، والشريكين	388
137	كتاب الوقف أحاديث في الوقف	403
138	تصدق عمر بأرض ثمغ، وحكمها بأن لاتباع ولا توهب، ولا تورث	403
139	أحاديث جواز وقف العقار	407
140	حديث وقف خالد أدرعه في سبيل الله	409
141	أحاديث في أن نفقة الرجل على نفسه صدقة، وهي أربعة	413
142	كتاب البيوع أحاديث " المتبايعان بالخيار " رويت عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وجواب ما قاله البيهقي، راجعة من " عقود الجواهر "	418
143	حديث رهنه صلى الله عليه وآله وسلم درعه	422
144	حديث الذهب بالذهب الخ من حديث عبادة بن الصامت	423
145	حديث من اشترى أرضا فيها نخل، وحديث نهي عن بيع النخل حتى تزهي	427
146	باب خيار الشرط:	431
147	حديث " ولي الخيار ثلاثة أيام "	431
148	أحاديث في الخيار ثلاثة أيام	431
149	باب خيار الرؤية:	441
150	حديث من اشترى شيئا لم يره	441
151	أحاديث تدل على عدم جواز بيع ما لم يره	442
152	باب البيع الفاسد:	453
153	حديث مارية القبطية، وحديث النهي عن بيع الحبل وأحاديث أخر في هذا الموضوع	453
154	حديث النهي عن بيع الصوف، مسندا ومرسلا	457
155	أحاديث النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة، وهي خمسة	458
156	أحاديث العرايا، وتحقيق بيع العرايا	459
157	حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة	460
158	حديث النهي عن بيع العبد الآبق	462
159	حديث لعن الواصلة والمستوصلة، وغيره	463
160	أحاديث في تحريم بيع العينة، ومعنى العينة	467
161	حديث النهي عن بيع وشرط، واختلاف أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة	468
162	حديث النهي عن بيع وسلف	470
163	حديث النهي عن بيع صفقتين في صفقة	472
164	أثر ابن عباس في أحكام البيع المنهي عنها	476
165	حديث " لا تناجشوا " وحديث " لا يسام الرجل على سوم أخيه "	479
166	حديث " عدم بيع الحاضر للبادي "، وحديث بيع من يزيد	480
167	حديث من فرق بين والدة وولدها	483
168	أحاديث أخر في هذا الباب، وهي خمسة	484
169	حديث النهي عن بيع أحد الأخوين، وطرقه	485
170	أحاديث " من لم يرحم صغيرنا "، وهي تسعة أحاديث	487
171	حديث التفريق بين مارية، وسيرين	489
172	أحاديث في هذا الباب	491
173	باب الإقالة:	492
174	حديث من أقال نادما بيعته، الخ	492
175	باب المرابحة والتولية:	494
176	أحاديث في التولية والإقالة	494
177	أحاديث في النهي عن بيع ما لم يقبض	499
178	أحاديث في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان	502
179	باب الربا:	505
180	أحاديث " الحنطة بالحنطة "، الخ	505
181	أحاديث لغير الحنفية في الباب	506
182	تحقيق قوله: " جيدها ورديئها سواء "	508
183	تحقيق قوله: " يدا بيد "، وتفسيره	511
184	أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع اللحم بالحيوان، وهي خمسة	511
185	حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ	513
186	حديث النهي عن " بيع التمر بالرطب "، والأقوال في زيد بن عياش	514
187	أحاديث في هذا الباب، وتحقيقها	517
188	حديث " أكل تمر خيبر هكذا " واستدلال أبي حنيفة منه	518
189	باب الاستحقاق:	522
190	حديث " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم "	522
191	باب السلم:	527
192	جواز السلم، ونزول القرآن فيه	527
193	حديث " ورخص في السلم "، وتحقيق هذا اللفظ	528
194	حديث من أسلف منكم، الخ، وحديث النهي عن السلم في الحيوان	529
195	أحاديث في صحة السلم في الحيوان، وتحقيقها، ومعارضتها بأحاديث	531
196	حديث النهي عن السلم في الثمار قبل أن تصلح	533
197	أحاديث للشافعي، وأحمد في جواز السلم في المعدوم وقت العقد	534
198	أحاديث التأجيل في السلم، والنهي عن تعيين نخلة بعينها	535
199	حديث " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره "	539
200	آثار. وحديث في الباب	540
201	مسائل المنثورة - أحاديث أن من السحت مهر البغي، الخ	544
202	أحاديث في حل ثمن كلب الصيد، وتعليها بأبي علي الكندي غير نافع، فإن للحديث طريقا ليس فيه الكندي، راجع " الترمذي - وعقود الجواهر "	546
203	أحاديث في تحريم بيع الخمر، وثمنه مثل شربه	547
204	حديث لعن في الخمر عشرة	548
205	بيان أن حكم أهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، وكيفية أخذ الجزية من اليهود في خمرهم	548