ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شئ فتسقطه، وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ماله، فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم).
المراد ببسط المسألة على سهام الورثة تصحيحها، بحيث يخرج كل سهم منها صحيحا. والضمير في (إليه) من قوله: (وتضيف إليه...) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق، وهو الحاصل المبسوط، لأن البسط يقتضي مبسوطا.
والضمير في (له) من قوله: (من ذكر له مثله) يعود إلى واحد من قوله: (لكل واحد)، وفي (مثله) يعود إلى الموصول، أعني (من) في قوله: (من ذكر له مثله)، وقد سبق في القاعدة السالفة مثل ذلك.
والضمير في (تجمعه) من قوله: (وتجمعه جملة واحدة) يعود إلى (جميع) من قوله:
(جميع المستثنيات).
والضمير في (له) من قوله: (وتقسمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم) يعود إلى (من)، وهو الموصي بمثل نصيبه، وضمير (سهامه) يعود إلى الموصى له، فإنه المستثنى من سهامه، ولو قال: من سهامهم لكان أولى، لأنهم متعددون.
والضمير في قوله: (بنسبتهم) يعود إلى (من)، أعني الموصول باعتبار المعنى، لأن الفرض إن الموصي بمثل نصيبهم مع الاستثناء متعددون، بدليل أنه سيأتي في المسألة الخامسة أن يتحد المستثنى من مثل نصيبة ويتعدد الموصى لهم، فأعاد المصنف الضمير إلى (من) متحدا على اللفظ ومتعددا على المعنى، وذلك شائع.
والمعنى أنك إذا أخذت جميع المستثنيات من حاصل الضرب، قسمته بين من كان من الورثة موصى بمثل نصيبه بالسوية مع استوائهم، كما لو أوصى بمثل نصيب