المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٠

ويخص به عموم النهى عن بيع الرطب بالتمر الوارد في حديث سعد وابن عمر وغيرهما وتحمل النواهي الواردة في ذلك على ما إذا كان الرطب على رؤس النخل وهو المزابنة (واحتجوا) أيضا بعموم نهيه صلى الله عليه وسلم (عن الطعام بالطعام الا مثلا بمثل) وكذلك قوله (التمر بالتمر) وقالوا ان التمر اسم لثمرة النخل من حين ينعقد إلى أن يدرك (وأجاب) الأصحاب عن الأول بأنهما جنس واحد ولا يلزم جواز بيع بعضه ببعض كالدقيق بالحنطة وقد وافقنا أبو حنيفة على أنه لا يجوز بيعه بها فان اعتذروا بان طحن الدقيق صنعة تعارض عملها لزمهم أن يجيزوا التفاضل بين الدقيق والحنطة ثم إن الصنعة لا أثر لها في عقود الربا (وعن) الثاني بأن المعتبر التساوي حالة الادخار وبأن هذه علة مستنبطة وعلة النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليها فكانت أولى (وعن) جهالة أبى عياش بما تقدم (وعن) الاحتجاج بالمفهوم على تقدير ثبوت تلك الرواية وتخصيص العموم بأن المحتجين بذلك لا يقولون بالمفهوم وأيضا فان العام المذكور قارنه تعليل وهو قوله (أينقص الرطب إذا يبس) فصار معناه خاصا كأنه قال نهى عن بيع الرطب بالتمر بعد لأن اعتبار التساوي مع التعليل المذكور لا وجه له وإذا ثبت أن ذلك اللفظ العام أريد به الخصوص فالمفهوم المقابل له (من) أصحابنا من يجعله كالقياس فيسقطه لرجحان المنطوق عليه (ومنهم) من يقول هو بمنزلة المنطوق ويتقابلان فعلى هذا يكون هذا المنطوق أولى لأنه نطق خاص معه تعليل فيكون أولى من الذي لا تعليل معه هكذا حكى هذا الخلاف عن أصحابنا والبناء عليه الشيخ أبو حامد وغيره وهو يقتضى أن بعض الأصحاب قائل بمساواة المفهوم للمنطوق عند تجرده عن التعليل وهو غريب فأن المعروف أن المنطوق راجح على المفهوم نعم قد يكون ذلك فيما إذا كان المفهوم خاصا والمنطوق عاما وهو بعيد أيضا لأنه يقتضى أن بعضهم يتوقف فيه وبعضهم يسقط المفهوم والمعروف أن المفهوم يخصص العموم (وعن) احتجاجهم بقوله الطعام بالطعام بأن هذا عام في الرطب واليابس فيحمل ذلك على اليابس بدليل ما ذكرنا وعن قوله (التمر بالتمر) أن الرطب لا يسمى تمرا لو حلف لا يأكل التمر فأكل الرطب لم يحنث (والجواب) عن حملهم ذلك على ما إذا كان على رؤس النخل لا يكال (وأيضا) فأن المزابنة تعم القسمين كما سيأتي إن شاء الله (وعن) قياسهم على بيع الحديث بالعتيق من ثلاثة أوجه مجموعة من كلام القاضي أبي الطيب والماوردي والمحاملي (أحدهما) أن النقص لا يقدح في العلة الشرعية كتخصيص العموم

(٤٢٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المؤلف	2
2	ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤلف	3
3	ذكر المواد والمراجع التي استعان بها المؤلف على تأليفه ورجع إليها عند الحاجة	4
4	ابتداء المؤلف في مؤلفه وربطه بما تقدم من كلام الامام النووي	8
5	توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الإجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة	10
6	تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الأئمة في هذه المسألة	13
7	فرع ما تقدم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه	16
8	فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود الربا والصرف التي يشترط فيها التقابض	16
9	فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين	16
10	فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي	17
11	فروع نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى في الام. قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع إليه ستة وقل خمسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة فلا باس به	19
12	فرع قال الشافعي رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره	19
13	فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض	19
14	قاعدة الأصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته	20
15	فائدة تقدم أن الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع على عمومه الا ما خصه الدليل وهو مذهب أكثر الفقهاء	23
16	فائدة أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى (وحرم الربا) على تخصيص البيع الخ	24
17	فصل في مذاهب العلماء في الاحكام التي ذكرها المصنف في هذا الفصل إلى هذا المكان	25
18	الفصل الثاني فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الأول	33
19	الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الاجماع فيه	40
20	الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا	41
21	فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة أجوبة	50
22	الجواب الأول والثاني تضمنهما كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث	51
23	الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخ	52
24	الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا	52
25	الجواب الخامس دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدي في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المقدم	53
26	فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل	59
27	فائدة قال نصر المقدسي رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل	72
28	التفريع على هذه الأحكام	83
29	فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد قال أصحابنا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك الخ	83
30	فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف	86
31	فرع نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل	87
32	فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعني هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجز	88
33	فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب أو الفضة الخ	88
34	فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسي في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز	89
35	فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما	89
36	فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلس	89
37	فرع من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض	89
38	فرع على التقابض أيضا	89
39	فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلة	90
40	فرع من فروع اشتراط الحلول في الربويات	90
41	قاعدة لعلك تقول قد تقرر أن العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم الجواب على هذا السؤال	91
42	قاعدة العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام	93
43	فصل في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنف	94
44	قال المصنف رحمه الله وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت	98
45	شرح هذه المسألة وبيان أنها فرع جواز الصرف في الذمة وأنه لا يشترط التعيين في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس	98
46	فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه	101
47	فرع لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز	101
48	فرع إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب	101
49	فرع لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالموصوف الخ	104
50	فرع هل يسوغ الاستبدال في هذا القسم أولا	105
51	فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح	106
52	فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنس	106
53	فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخ	106
54	فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه	106
55	فرع لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان	107
56	فرع قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار اهواري ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهواري جاز أن يجعل ذلك قصاصا	108
57	فرع يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد ين أخذ على الدين المؤجل عوضا قبل حلول الدين لم يصح	112
58	فرع قال في التهذيب لا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تسليم المبيع أو قبله	112
59	فرع ولابد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه	112
60	فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه	116
61	فرع لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه	116
62	التفريع إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد جواز التفرق بأنه يرد ويأخذ بدله في المجلس	124
63	فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدل	125
64	فرع اشترى دينارا معينا بدينار معين فتلف أحدهما فوجد بالباقي عيبا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنه يؤدى إلى الربا	135
65	فرع لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما ألح	140
66	فرع لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب الخ	140
67	فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلك	141
68	فرعان لهما تعلق بالاستبدال عن الثمن	141
69	فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة	143
70	فرع حكم رأس مال السلم إذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم	144
71	فرع لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخ	144
72	فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم الخ	144
73	فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان	145
74	فرع قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخ	145
75	فرع قال أصحابنا إذا باع دينارا بدينار فليس من شرطه أن يتوازنا وقت العقد	147
76	فرع قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوى عشرين الخ	147
77	فرع يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر	148
78	فرع كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة	157
79	فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام	157
80	فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف	158
81	أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ولم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو بدونها	161
82	فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكية	162
83	فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقان	165
84	فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيل	165
85	فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ	166
86	فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه	167
87	فرع قال القاضي حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخ	167
88	فرع آخر قاله القاضي حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة	167
89	فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام إن كان وهب منه دينار وأثابه الآخر دينارا أو وزن أو أنقص بأس	168
90	فرع قال الأصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار أخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار له	168
91	فرع له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح	168
92	فرع التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره	168
93	فرع باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصح	168
94	فرع اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح	168
95	فرع اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار مالا يلزمه من دينار صحيح	168
96	فرع وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صح	169
97	فرع اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف الخ	170
98	فرع لو ابتاع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين	170
99	قال المصنف رحمه الله وإن كان مما يحرم فيها الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض	170
100	شرح هذا الفصل شرحا شافيا طريفا أجاد فيه الشارح وأبان ما غمض منه وأعجم فجزاه الله خيرا	170
101	قال المصنف رحمه الله وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلفة كالتمر البرنى والتمر العقلي فهما جنس واحد	175
102	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	175
103	(فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر	180
104	قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولها	181
105	شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجاز	181
106	قال المصنف رحمه الله فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان الخ	182
107	شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الأئمة فيه	183
108	فرع قال ابن عبد البر قال الأوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل	188
109	فرع ذكر في الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول الشافعي رضي الله عنه اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان والخلول هل هي أنواع أو نوع واحد	189
110	فرع قال الروياني لا خلاف أن المن مع سائر الادهان جنسان قال	189
111	قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال في أحد القولين هما جنس واحد	189
112	شرح هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف وأقوال الفقهاء فيه	189
113	فرع من كلام الرافعي في البطيخ المعروف مع الهندبا والقثاء مع الخيار وجهان حكاهما الروياني	191
114	فرع قال صاحب التتمة الذرة جنس واحد	192
115	فرع الجوز الهندي مع الجوز المعروف جنسان قاله الروياني	192
116	قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هي أجناس وهو قول المزني وهو الصحيح	192
117	شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيف	193
118	فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة	202
119	قال المصنف رحمه الله فأن قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شئ من الحيوان بلحم غيره متفاضلا	203
120	شرح هذا الفصل شرحا كافيا مفصلا	204
121	فرع عن التتمة على قول أبى اسحق الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهان	209
122	قال المصنف رحمه الله فان قلنا ان اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا	209
123	شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا	210
124	فرع ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعا على أن اللحم جنس واحد	214
125	قال المصنف رحمه الله واللحم الأحمر واللحم الأبيض جنس واحد لان الجميع لم	214
126	شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب العلماء فيه	214
127	فرع وهو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الأشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الأصل في الايمان إذا قال الرجل والله لا آكل اللحم	219
128	فرع قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخ	220
129	فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحد	220
130	فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الروياني فيه وجهان	220
131	فرع قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردي	223
132	قال المصنف رحمه الله فاما الألبان ففيها طريقان الخ	223
133	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	223
134	التفريع علي أقوال الفقهاء ومذاهب العلماء	225
135	فرع إن قلنا ان الألبان جنس واحد فلبن الآدمي مع غيره فيه وجهان	226
136	قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن	227
137	شرح هذا الفصل شرحا شافيا	227
138	فرع فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا	229
139	فرع وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره	229
140	فرع أطلق الرافعي والنووي رضي الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ	230
141	قال المصنف رحمه الله فأن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كليهما لم يصح	231
142	شرح ما كتبه المصنف شرحا مفصلا كافيا بالمقصود	231
143	فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز	237
144	قال المصنف رحمه الله وإن باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان	239
145	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا طريفا	239
146	التفريع على ما كتبه المصنف وأقوال العلماء	247
147	فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان	248
148	فرع على هذا الفرع	253
149	فرع قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر الخ	254
150	فرع إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح	256
151	فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز	257
152	فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز	257
153	قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز	257
154	شرح هذا الفصل شرحا كافيا	258
155	فرع ذكره القاضي حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هنا	261
156	فرع مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه	263
157	فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين	263
158	قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه	263
159	شرح هذا الفصل شرحا كافيا وافيا	263
160	فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه	277
161	فرع عند الماوردي أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة	277
162	فرع فيما هو مكيل وما هو موزون	279
163	فرع قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما الخ	280
164	قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخ	282
165	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	282
166	فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوص	285
167	فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزون	286
168	فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما تقدم	295
169	فرع يباع البيض بالبيض وزنا وان كان عليه قشره لأنه من صلاحه	296
170	فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن ولا بأس أن تسلف في شئ وزنا الخ	296
171	قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد انه يحرم في الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت الخ	297
172	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	297
173	فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب	303
174	فرع قال في الإبانة بيع الأدوية بالأدوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا	305
175	قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر	306
176	شرح هذا الفصل شرحا مفصلا ذكر فيه الشارح كل ما يتعلق بالباب من الاحكام كما ذكر اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء في ذلك الأقوال والراجحة والمرجوحة	307
177	فصل إذا تقرر هذا الأصلان هان تقرير القاعدة المذكورة وليست كلها على مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتب	336
178	فرع من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوز	364
179	فصل المرتبة الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو من أحدهما	364
180	فرع قال الماوردي إذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح الخ	384
181	فرع ذكر القاضي أبو الطيب في مسألة المراطلة علة الجواز في بيع الدينار الجيد بالردئ الخ	385
182	فرع أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافعي وللأصحاب أنه لو باع عتقا وجد بعتق وجدد متماثلين في الوزن لم يجز	385
183	فرع جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذا المترتبة دينار صحيح ودينار رباعيات الخ	386
184	فرع من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز	386
185	فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعي أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز	387
186	فرع إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروط	388
187	فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره	393
188	فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شئ لم يصح	394
189	فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس	396
190	فرع الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة الخ	396
191	قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخ	397
192	شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا	397
193	فرع وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود الخ	401
194	فرع إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلي ببرنى أو قمح صعيدي ببحري الخ	407
195	فرع بيع الذهب الهروي لا يجوز لما فيه من الغش	412
196	فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز	414
197	فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان	415
198	فرع ذكره الماوردي وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته	415
199	فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب	417
200	فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودي لم يجز لما فيه من الفضة	417
201	فرع قال الشيخ أبو محمد في الجمع والفرق أنه إذا باع الدينار الهروي بالهروي فهو باطل كما تقدم	417
202	فرع قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخ	418
203	تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل	418
204	فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخ	418
205	فرع العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخ	418
206	فرع هذه الأشياء التبن والقصل والمدر والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الأشياء	418
207	فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر	419
208	فصل في التنبيه على ألفاظ الكتاب	419
209	قال المصنف رحمه الله ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض الخ	419
210	شرح هذا الفصل شرحا كافيا	419
211	قال المصنف رحمه الله وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه الخ	432
212	شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب الأئمة واختلاف الفقهاء فيه	433
213	فرع هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعي	436
214	فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل الخ	437
215	فرع قال الإمام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش	437
216	فرع الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابسا	437
217	فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك	437
218	فرع قال الشافعي كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الأصحاب لذلك فروعا	438
219	فرع فإذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروط	438
220	فرع إذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوز	439
221	فرع من الحاوي أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخ	439
222	فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبي حنيفة ومالك	440
223	قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان	440
224	شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه	440
225	فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الامام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليه	442
226	فرع هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الأشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا	443
227	فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب	443
228	فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم	443
229	قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذي لا يجئ منه التمر والعنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان	445
230	شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه	445
231	فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهان	450
232	فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا	450
233	فرع جاعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب	451
234	فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فإنه حالة كماله	451
235	قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري أيضا طريقان	451
236	شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا	451
237	فرع قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخ	453
238	فرع بيع اللحم الطري باليابس أيضا لا يجوز	453
239	فرع بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع اللحم باللحم	453
240	قال المصنف رحمه الله فأن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف	453
241	شرح هذا الفصل شرحا شافيا كافيا	454
242	فرع مذهبنا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليث بن سعد أنه لا يجوز بيع الحنظلة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في ذلك	456
243	فرع إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشد انتفاخا من بعض لم يضر	456
244	فرع قال الرافعي إذا منع بمجرد البل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البل بالتهريش أولى بأن لا يباع بعضها ببعض	456