ثالثتها - مرسلة ابن شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل (1).
وقال الشيخ والصدوق: هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز.
وأورد على استدلال بها بوجوه:
1 - ضعف السند، وذلك لأن جميعها مرسلات، مع أن الظاهر أن الثالثة عين الأولى رويت مرتين مرة مع الزيادة وأخرى بدونها.
أضف إلى ذلك: أن الثانية يرويها أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي، والمحقق الأردبيلي ينكر رواية أحمد عن الحسن بن علي، ويحكم بسقوط الواسطة فهي مرسلة من ناحيتين.
أقول: بعد الاغماض عن أن راوي إحداها عثمان بن عيسى، وقيل:
إنه من أصحاب الاجماع، وراوي الأخرى الحسن بن علي الفضال وهو أيضا ممن قيل: إنه من أصحاب الاجماع، وسقوط الواسطة بين أحمد والحسين غير ثابت، وعلى فرضه لا يضر، فإن أحمد كان يخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء فلا يحتمل في حقه الرواية عن ضعيف، بل قيل في حقه: إنه ما كان يروي عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن الثمالي، فلا يحتمل في مثل هذا الشخص الرواية عن الضعيف، بل الظاهر هو اطمئنانه بوثاقة جميع الوسائط - أن الأصحاب عملوا بها وأفتوا بما تضمنته، فلو كان ضعف فيها ينجبر بالعمل.
2 - ما في المستند وهو: أنها متضمنة للجملة الخبرية، وهي لا تدل على اللزوم.