ونحوهما غيرهما.
والمراد بالبحر: ما يعم النهر بلا خلاف كما عن التبيان، قال : لأن العرب تسمي النهر بحرا. ومنه قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر) (2) والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.
وتمييز صيد البر عن البحر إنما هو بالتعيش، فما يعيش في البر فهو بري وإن كان أصله من البحر فهو بحري، لصدق الاسم.
ولصحيح محمد المتقدم في الجراد: مر علي (عليه السلام) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون. فقالوا: إنما هو من صيد البحر. فقال لهم:
ارمسوه في الماء إذا فإن قوله ارمسوه في الماء. إنكار عليهم فيما ادعوه من كونه من البحر، ومعناه أنه لو كان بحريا كان يعيش في البحر.
وإن كان يعيش في البر والبحر معا فالفصل المميز هو أنه إن كان يبيض في الماء ويفرخ فيه فهو بحري، وأن كان يبيض ويفرخ في البر فهو بري باتفاق العلماء ويشهد به الصحيحان المتقدمان: صحيح معاوية وصحيح حريز.
وبذلك ظهر أنه لا تنافي بين الضابطتين فإن مورد الأولى هو ما يعيش في أحدهما ومورد الثانية ما يعيش فيهما معا.
وفي المستند: وفي حكم البيض والأفراخ التوالد.
وفي الجواهر: ثم إن الظاهر إلحاق حكم البيض والفرخ، بل لعله أولى. انتهى.