فتحصل: أنه يجوز تأخير التلبية إلى البيداء بل الأفضل ذلك من غير فرق بين الراكب والماشي، ويجوز الاتيان بها من حين الاحرام، ولكن لا يجوز تأخيرها عن البيداء.
الموضع الثاني: إذا أحرم من طريق آخر غير المدينة، فعن المبسوط والتحرير والمنتهى والمسلك: الأفضل تأخيرها إلى أن يمشي قليلا.
وفي المقام رواية واحدة مختصة بمن يحج من طريق العراق، وهي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت في موضع، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (1). وهي مختصة بمن يحج من طريق العراق، والتعدي إلى غيره يتوقف على إحراز كون ذكر بريد البعث وغمرة من باب المثال، أو إحراز المناط، ولم يحرز شئ منهما، فالمتعين هو الاقتصار على مورده.
وفيه إشكال آخر وهو ما تقدم من أن بريد البعث ليس ميقاتا بل الميقات بعده من المسلخ.
الموضع الثالث: لو أحرم من مكة فعن هداية الصدوق: يستحب تأخير التلبية إلى الرقطاء مطلقا.
وعن السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة: استحباب تلبية المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشيا وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا.
وعن القواعد وغيرها: الأفضل التأخير إلى أن يشرف على الأبطح.
والنصوص الواردة فيه مختلفة من حيث المضمون: