الفعل المنافي من الكفارة ونحوها ولا يوجب صحة العمل المأتي به الفاقد للشرط أو الواجد لمانع من الموانع، ولذا لو ترك جزءا من أجزاء الواجب، أو أتى بقاطع من القواطع ولو جهلا لا يحكم بصحة عمله وصلاته بحديث الرفع، ووجب الإعادة والقضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به لا من آثار الاتيان بالمنافي، ولذا لم يستشكل أحد في أنه لو اضطر أحد إلى التكلم في صلاته تبطل وإن كان لا يحرم عليه التكلم لحديث الرفع فصحة العمل لا تثبت بالحديث.
والجواب: إن ما ذكر وإن كان وجيها في نفسه من حيث الكبرى ولكن لا مانع من اثبات الصحة في المقام بخصوصه، والوجه في ذلك أن المستفاد من الروايات كون وجوب البدنة لفساد العمرة وإذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضا لارتفاع اللازم بارتفاع الملزوم.