بالروايات كالعمرتين الصحيحتين.
وأما الثاني: وهو الجماع بعد السعي، فيقع الكلام تارة في الكفارة وأخرى في فساد العمرة.
أما الكفارة فلا اشكال في ثبوتها ولا فرق بين قبل السعي وبعده كما هو الحال في عمرة المتعة قبل التقصير بل بالتقصير تسقط الكفارة وأما التقصير في العمرة المفردة فلا أثر له لثبوت طواف النساء فيها ولا تحل له النساء قبل طواف النساء وإن قصر.
وبالجملة: قد تسالموا على ثبوت الكفارة ولكن لم يذكروا له دليلا.
والذي يمكن أن يستدل له - ولم أر من تعرض إليه - صحيح علي بن جعفر الدال على وجوب البدنة قبل طواف النساء على الرجل إذا واقع امرأته قبل طواف النساء ونحوه جميع الروايات الدالة على ثبوت الكفارة عليه قبل طواف النساء (1) فإنه لم يرد في هذه الروايات طواف النساء للحج بل موردها مطلق يشمل كل من عليه طواف النساء سواء في العمرة المفردة أو في الحج، بل يلتزم بوجوب الكفارة إذا طاف ثلاثة أشواط ثم جامع وبعدمها إذا جامع بعد خمسة أشواط كما في معتبرة حمران بن أعين (2).
فإن المأخوذ في هذا الحكم من كان عليه طواف النساء وهو مطلق باعتبار الحج والعمرة المفردة.
وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي كما كانت تفسد بالجماع قبل السعي أم لا؟ المعروف عدمه.