يتوقف في توثيقه بل ينكر ذلك لعدم التصريح به. والحق أن التوقف هنا لا وجه له بل لا شك ولا ريب في ثقته وجلالته وضبطه وعدالته وصحة حديثه وروايته وعلو شأنه ومنزلته، ويدل على ذلك وجوه اثنا عشر.
أحدها: أنهم صرحوا بل أجمعوا على عد رواياته في الصحيح ولا ترى أحدا منهم يتوقف في ذلك كما يعلم من تتبع كتب العلامة كالخلاصة والمختلف والمنتهى والتذكرة وغيرها، وكتب الشهيدين والشيخ حسن والشيخ محمد والسيد محمد وابن داود وابن طاووس والشيخ علي بن عبد العالي والمقداد وابن فهد والميرزا محمد والشيخ بهاء الدين وغيرهم.
بل جميع علمائنا المتقدمين والمتأخرين لا ترى أحدا منهم يضعف حديثا بسبب وجود ابن بابويه في سنده حتى أن الشيخ حسن في المنتقى (1) مع زيادة تثبته واختصاصه باصطلاح في الصحيح معروف يعد حديثه من الصحيح الواضح عنده.
وفعلهم هذا صريح في توثيقه بناء على قاعدتهم واصطلاحهم إذ لا وجه له غير ذلك فهذا إجماع من الجميع على صحة روايات الصدوق وثقته.
وقد صرحوا بأن قولهم: فلان صحيح الحديث يفيد التعديل ويدل على التوثيق والضبط، وصرحوا بأن قولهم وجه يفيد التعديل، وأن الثقة بمعنى العدل الضابط فقولهم فيما مر وجه الطائفة مع قولهم في حفظه يفيد التوثيق.
والحق أن العدالة فيه زيادة على معنى الثقة بل بينهما عموم من وجه ومعلوم إن توثيق كل واحد من المذكورين مقبول فكيف الجميع؟!
وثانيها: إنهم أجمعوا على مدحه بمدائح جليلة عظيمة واتفقوا على تعظيمه