____________________
و" ثانيا ": أنها إنما وردت في الشبهات الحكمية، لأن كلا منهما قد اعتمد في حكمه على رواية من رواياتهم كما هو المصرح به في متنها وكلامنا إنما هو في الشبهات الموضوعية دون الحكمية فالرواية على تقدير تماميتها في نفسها أجنبية عن محل الكلام.
و" ثالثا ": إن الرواية إنما دلت على الترجيح بالأفقهية فيما إذا ترافع المترافعان إلى حاكمين متعارضين في حكمهما وهب أنا التزمنا حينئذ بالترجيح بالأعلمية، وأين هذا من محل الكلام وهو أن الرجوع - ابتداء - هل يجوز إلى غير الأعلم أو لا يجوز؟ من دون فرض تعارض في البين. ولا الرجوع بعد الرجوع فالمقبولة غير صالحة للتقييد.
و" منها ": معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله - ع - في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر (* 1).
وهذه الرواية وإن كانت سليمة عن المناقشة من حيث السند على كلا طريقي الشيخ والصدوق وإن اشتمل كل منهما على من لم يوثق في الرجال، فإن في الأول حسن بن موسى الخشاب، وفي الثاني حكم بن مسكين. وذلك لأنهما ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات على أن حسن بن موسى ممن مدحه النجاشي (قده) بقوله:
من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، والحسنة كالصحيحة والموثقة في الاعتبار فلا مناقشة فيها من حيث السند.
إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى وذلك للوجه الثاني والثالث من الوجوه التي أوردناها على الاستدلال بالمقبولة لأن المظنون بل المطمئن به أن موردها الشبهة
و" ثالثا ": إن الرواية إنما دلت على الترجيح بالأفقهية فيما إذا ترافع المترافعان إلى حاكمين متعارضين في حكمهما وهب أنا التزمنا حينئذ بالترجيح بالأعلمية، وأين هذا من محل الكلام وهو أن الرجوع - ابتداء - هل يجوز إلى غير الأعلم أو لا يجوز؟ من دون فرض تعارض في البين. ولا الرجوع بعد الرجوع فالمقبولة غير صالحة للتقييد.
و" منها ": معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله - ع - في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر (* 1).
وهذه الرواية وإن كانت سليمة عن المناقشة من حيث السند على كلا طريقي الشيخ والصدوق وإن اشتمل كل منهما على من لم يوثق في الرجال، فإن في الأول حسن بن موسى الخشاب، وفي الثاني حكم بن مسكين. وذلك لأنهما ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات على أن حسن بن موسى ممن مدحه النجاشي (قده) بقوله:
من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، والحسنة كالصحيحة والموثقة في الاعتبار فلا مناقشة فيها من حيث السند.
إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى وذلك للوجه الثاني والثالث من الوجوه التي أوردناها على الاستدلال بالمقبولة لأن المظنون بل المطمئن به أن موردها الشبهة