طرق معرفة الاجتهاد (1) لأنه حجة بذاته، كما يثبت بالاطمئنان لأنه علم عادي وهو حجة عقلائية ولم يردع عنها في الشريعة المقدسة.
(2) قد استدل على حجية البينة بوجوه:
" منها ": دعوى الاجماع على اعتبارها في الشريعة المقدسة. وفيه: أن هذا الاجماع على تقدير ثبوته ليس من الاجماعات التعبدية، لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام فلا يستكشف به قول المعصوم - ع - بوجه.
و" منها ": أن الشارع قد جعل البينة حجة في موارد الترافع والخصومات وقدمها على غير الاقرار من معارضاتها، وإذا ثبتت حجية شئ في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات ثبتت حجيته في سائر الموارد مما ليس لها معارض فيه بطريق أولى.
ويرد عليه أن الدعوى والخصومة مما لا مناص من حله بشئ، لأن بقاء الترافع بحاله ينجر إلى اختلال النظام فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة حتى في غير المرافعات، ومن هنا أن اليمين تفصل بها الخصومة شرعا ولا تعتبر في غير المرافعات فالأولوية لا تبتنى على أساس صحيح.
و" منها ": موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله - ع - قال: سمعته يقول:
كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه