من ليس له أهلية القضاء وحديث نفي الضرر حاكم على جميع أدلة الأحكام التي منها ما دل على عدم جواز الترافع عند من لا أهلية له وعدم جواز التصرف في المال المأخوذ بحكمه فإن حرمتهما إذا كانت مستلزمة للضرر على المكلف ارتفعت بمقتضى الحديث.
وبذلك يظهر أنه لا وجه لما عن الأكثر من المنع والاستدلال عليه باطلاقات الأدلة وإن الترافع إليه أمر منكر وهو حرام أو أنه إعانة على الإثم، لأنها على تقدير تماميتها في نفسها - ولا تتم - محكومة بما دل على نفي الضرر في الشريعة المقدسة فلاحظ (1) كما مر ومر الوجه فيه.
اعتبار العدالة في القاضي:
(2) وذلك لأن القضاء من المناصب التي لها أهميتها في الشريعة المقدسة بعد الولاية بل هو من المناصب المختصة بالنبي وأوصيائه عليهم السلام وهم قد ينصبون شخصا معينا للقضاء وقد ينصبون على نحو العموم ولا يحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته كيف وقد اعتبرنا العدالة في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهم منهما هذا وقد ورد فيما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - ع - اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي (* 1) ومن الظاهر أن الفاسق لا يسمح أن يكون وصي نبي.
بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد في صحيحة أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من