ويترك ما أراده، وبما أنه لا يتمكن من الاحتياط الكلي في المسألة، ولا من التبعيض فيه تخير في الرجوع إلى أحد العلماء الأموات تخييرا عمليا، كما هو الحال فيما إذا لم يحرز أعلمية أحد العلماء الأحياء أو أحرز تساويهم في الفضيلة فإن المكلف يحتاط إن أمكنه، وإلا يتخير بينهم عملا على ما قدمنا تفصيله في محله، وعلى الجملة لا فرق وقتئذ بين الأحياء والأموات من تلك الجهة.
تعريف العدالة (1) وقع الكلام في أن العدالة المعتبرة في جملة من الموارد كالتقليد، والشهادة والقضاء، والطلاق، وإمام الجماعة وغيرها ما حقيقتها؟ واختلفت كلماتهم في بيانها إلى أقوال:
" منها ": ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة، أو هيئة راسخة، أو حالة، أو كيفية باعثة نحو الإطاعة بالاتيان بالواجبات وترك المعاصي والمحرمات.
و" منها ": أن العدالة هي الاتيان بالأعمال الخارجية من الواجبات واجتناب المحرمات الناشي عن الملكة النفسانية فهي - على ذلك - أمر عملي، وليست من الصفات النفسانية، وإن كان ذلك العمل مسببا عن الصفة النفسانية وباقتضائها، فهذا التعريف ناظر إلى المسبب والمقتضي، كما أن التعريف السابق ناظر إلى السبب والمقتضي، بمعنى أن العدالة - على التعريف المتقدم - هو السبب والمقتضي للعمل، وعلى هذا التعريف هو العمل المسبب والمقتضي للملكة النفسانية التي هي السبب هذا ويمكن أن يقال: التعريفان راجعان إلى شئ واحد لأن الملكة بما هي ليست هي