كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تاريخ الاجتهاد بقلم سماحة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم دام فضله	مقدمة 3
2	وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط عقلي	12(ش)
3	وجوب الأمور الثلاثة ليس وجوبا شرعيا: غيريا	13(ش)
4	ليس وجوب الاحتياط شرعيا: طريقيا	14(ش)
5	تصوير الوجوب الطريقي في التقليد والاجتهاد	15(ش)
6	كل مكلف يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا	17
7	ليس الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد ولا التقليد في طول الاجتهاد	19(ش)
8	مباحث الاجتهاد تعريف الاجتهاد	20(ش)
9	الاجتهاد ليس بمعنى الملكة	20(ش)
10	هل يترتب الآثار على الاجتهاد بمعنى الملكة من دون تلبس بالاستنباط؟	22(ش)
11	لفظية النزاع بين الأصولي والمحدث	23(ش)
12	مبادئ الاجتهاد	24(ش)
13	وجه الحاجة إلى علم الرجال	25(ش)
14	اقسام الاجتهاد تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلي والاجتهاد بالقوة والملكة	28(ش)
15	الاجتهاد بالقوة والكلام فيه من جهات	29(ش)
16	إن من له الاجتهاد بالقوة والملكة هل يجوز أن يرجع إلى الغير؟	29(ش)
17	لا يجوز الرجوع إلى من له الاجتهاد بالقوة والملكة	32(ش)
18	التجزي في الاجتهاد امكان التجزي والاستدلال عليه	33(ش)
19	لا يجوز للمتجزي الرجوع إلى الغير في الاحكام	35(ش)
20	جواز الرجوع إلى المتجزي فيما استنبطه	36(ش)
21	التخطئة والتصويب هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟	36(ش)
22	هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟	37(ش)
23	الاحكام الظاهرية بحسب مرحلة الجعل ليست موردا للتصويب	40(ش)
24	الاحكام الظاهرية بحسب مرحلة الفعلية مورد للتصويب	41(ش)
25	الاجزاء انكشاف الخلاف قد يكون بالعلم الوجداني وقد يكون بقيام الحجة التعبدية	43(ش)
26	لا يتحقق انكشاف الخلاف في الطريق والامارات بناء على القول بالسببية ما تقتضيه القاعدة في موارد تبدل الرأي أو العدول	45(ش)
27	أدلة القول بالاجزاء والجواب عنها	51(ش)
28	هل الاجتهاد والتقليد والاحتياط في عرض واحد؟	62(ش)
29	هل يجوز الاحتياط للمتمكن من الاجتهاد والتقليد؟	63(ش)
30	المتمكن من الاحتياط هل يجوز له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد؟	63(ش)
31	هل الاجتهاد متقدم على التقليد حكم الاجتهاد في نفسه	64(ش)
32	حكم الاجتهاد في نفسه	64(ش)
33	مباحث الاحتياط	67(ش)
34	مشروعية الاحتياط في المعاملات وفي العبادات إذا لم يستلزم التكرار	68(ش)
35	التفصيل الذي ذكره شيخنا المحقق النائيني في دورته الأخيرة والجواب عنه	69(ش)
36	أقسام الاحتياط	72
37	حكم الاحتياط المستلزم للتكرار	73
38	المناقشة في الاحتياط المستلزم للتكرار في العبادات والجواب عنها	74(ش)
39	في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا أو مقلدا	75
40	لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات	76
41	مباحث التقليد معنى التقليد	77(ش)
42	التقليد عند اختلاف الفتاوى	80(ش)
43	مسألة التقليد ليست تقليدية	82(ش)
44	ما يمكن أن يعتمد عليه العامي	83(ش)
45	الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل	94(ش)
46	اشتراط الحياة في المفتى تقليد الميت ابتداء	96(ش)
47	مخالفة الميرزا القمي والمحدثين وتوجيهها	96(ش)
48	أدلة المثبتين	99(ش)
49	أدلة المانعين	104(ش)
50	البقاء على تقليد الميت	107(ش)
51	أدلة المجوزين	108(ش)
52	هل يشترط في جواز البقاء العمل بفتوى الميت قبل موته؟	111(ش)
53	اشتراط كون المقلد ذاكرا لفتوى الميت في جواز البقاء	112(ش)
54	لا دليل على لزوم الاستناد إلى الحجة	115(ش)
55	احكام العدول	117(ش)
56	التخيير عند تساوى المجتهدين	119(ش)
57	وجوب تقليد الأعلم مع الامكان	134(ش)
58	أدلة القول بعدم الوجوب	136(ش)
59	الشك في حجية فتوى غير الأعلم	148(ش)
60	التفصيل بين القول بالطريقية والقول بالسببية	153(ش)
61	وجوب الفحص عن الأعلم	163(ش)
62	التخيير عند تساوى المجتهدين	166(ش)
63	الحجية التخييرية غير معقولة	168(ش)
64	الأورعية ليست مرجحة	172(ش)
65	مناقشة بعض المشايخ والجواب عنها	176(ش)
66	جواز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يكن للأعلم فتوى في المسألة	178
67	مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي	179(ش)
68	الصور الأربع التي يتكلم عنها في المقام	181(ش)
69	حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر	195(ش)
70	المراد من الأعلم	203(ش)
71	جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الأفضل	205(ش)
72	طرق معرفة الاجتهاد	208(ش)
73	إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما	213
74	شرائط المرجعية للتقليد اشتراط العقل	217(ش)
75	اشتراط الايمان	218(ش)
76	اشتراط العدالة	221(ش)
77	اشتراط الرجولية	224(ش)
78	اشتراط الحرية	226(ش)
79	اشتراط الاجتهاد المطلق	227(ش)
80	اشتراط الحياة	235(ش)
81	اشتراط الأعلمية	235(ش)
82	اشتراط طهارة المولد	235(ش)
83	اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا	236(ش)
84	تنبيهات الشرائط المتقدمة معتبرة حدوثا وبقاء	237(ش)
85	استنباط الحكم من الطرق غير المتعارفة	240(ش)
86	التقليد في موارد استناد المجتهد إلى الامارات والأصول	243(ش)
87	إذا لم يتمكن العامي من الرجوع إلى المجتهد للشرائط	250(ش)
88	تعريف العدالة	252(ش)
89	اعتبار الاستمرار في الاستقامة	257(ش)
90	القول باعتبار الملكة في العدالة	259(ش)
91	هل الصغائر كالكبائر قادحة في العدالة؟	270(ش)
92	ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه	271(ش)
93	اشتراط المروة في العدالة وعدمه	278(ش)
94	كاشفية حسن الظاهر	280(ش)
95	ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية	281(ش)
96	اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه	283(ش)
97	هل يعتبر في كاشفية حسن الظاهر إفادته العلم أو الظن بالملكة أو لا وما استدل به عليه؟	285(ش)
98	طرق ثبوت العدالة	287(ش)
99	إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط	289
100	إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء	291
101	وجوب التعلم وموارده	292(ش)
102	يجب تعلم مسائل الشك والسهو	298
103	ما نسب إلى شيخنا الأنصاري وبيان ما يحتمل ان يكون وجها له	301(ش)
104	وجوب التقليد في المستحبات	303
105	إذا تبدل رأي المجتهد	305
106	إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم	307
107	الفارق بين الداعي والتقييد	308(ش)
108	معنى الاشتراط	311(ش)
109	طرق تعلم الفتوى	314(ش)
110	إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى	316
111	إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن تعيينه	318
112	إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يسقطه عن الأهلية	319
113	ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد	321(ش)
114	حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر	325(ش)
115	الوجه في عدم شمول الحديث للعامد	326(ش)
116	اعتبار الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ	328(ش)
117	دوران الفائت بين الأقل والأكثر	330(ش)
118	مسلك المشهور وتوجيهه والجواب عنه	336(ش)
119	إذا شك في أن أعماله السابقة هل صدرت عن تقليد صحيح؟	339(ش)
120	إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا؟	345(ش)
121	فتوى من لا أهلية له للافتاء	349(ش)
122	قضاوة من لا أهلية له للقضاء والتعرض لوثاقة سالم بن مكرم الجمال	351(ش)
123	عدم نفوذ حكم من لا أهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده	359
124	المال المأخوذ بحكم من لا أهلية له	360(ش)
125	المورد الذي يسوغ فيه الترافع عند غير الأهل	363
126	تعتبر العدالة في القاضي	364(ش)
127	إذا مضت مدة من بلوغه فشك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟	365
128	إذا كان هناك مجتهدان أحدهما اعلم في مورد والآخر في مورد آخر	369
129	خطأ الناقل أو المجتهد في بيان فتواه	370(ش)
130	إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها	375
131	يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو الأعلم الاحتياط	378
132	المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها	379
133	إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا	381
134	الوكيل في عمل عن الغير	382(ش)
135	اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا	385(ش)
136	في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى	387
137	حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه	388(ش)
138	إذا نقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد	394(ش)
139	تعارض الناقلين في نقل الفتوى	397(ش)
140	إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا	401
141	فرع من فروع البقاء على تقليد الميت	403
142	ما هو المحقق للتقليد	407(ش)
143	أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية	408
144	وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين	409
145	محل التقليد ومورده	410(ش)
146	التقليد في أصول الدين	411(ش)
147	التقليد في الموضوعات الصرفة	412(ش)
148	التقليد في الموضوعات المستنبطة	412(ش)
149	التقليد في مبادئ الاستنباط	413(ش)
150	التقليد في أصول الفقه	415(ش)
151	لا تعتبر الأعلمية إلا في التقليد	417(ش)
152	الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها	419(ش)
153	فذلكة الكلام في الولاية	424(ش)
154	هل تعتبر الأعلمية في القاضي؟	427(ش)
155	لا يجوز للمقلد اجراء الأصول في الشبهات الحكمية	433
156	عدم جواز تقليد غير العادل ومجهول الحال	434
157	عدم ثبوت الفتوى بالظن	434